تقدم النائب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بسؤال إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة، إعمالا لنص المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية، بشأن التباين الشديد في أسعار أكياس الدم من ذات الفصيلة لدى بنوك الدم. وأوضح قرطام فى سؤاله، أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار أكياس الدم لدى بنوك الدم الخاصة رغم وحدة الفصيلة، الأمر الذى يهدد حياة المريض الفقير بالخطر ما لم يتمكن من تدبير قيمة الأكياس المطلوبة التي تغالى بنوك الدم في أسعارها. وتابع: «أين رقابة وزارة الصحة على هذه البنوك؟ وهل هناك تفتيش دوري عليها؟ وذلك للتيقن من صلاحية أكياس الدم وطريقة حفظها وسعرها للمريض مقارنة بالأسعار التي تقدمها وزارة الصحة». واستكمل: «لماذا لا تكثف الوزارة حملات التبرع بالدم؟؛ وتشجع المواطنين على ذلك من خلال لوحة شرف مثلا تعلق بأسماء المتبرعين في مديريات الصحة أو المستشفيات العامة؟». وتساءل قرطام: «لماذا تتفاوت الأسعار باختلاف الفصيلة تحت ذريعة أنها فصيلة نادرة؟، وما ذنب المريض إذا كانت فصيلته نادرة؟!». وأكد أن المرضى يعانون الكثير من ارتفاع أسعار الدواء؛ وقلة الخدمات بالمستشفيات الحكومية؛ ولا مسوغ لمزيد من العبء عليهم بالمغالاة غير المبررة في أسعار أكياس الدم. موضحًا أن رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل كلف بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وأن التحكم في أسعار أكياس الدم وضبط بنوكه حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية لشريحة المرضى من أبناء مصر.