صاحبة الكتاب المثير للجدل: البنوك المصرية بريئة من تمويل سد النهضة.. والإخوان حرفوا الوثائق

ردًا على الشائعات المشبوهة التى تهدف ضرب الاقتصاد الوطنى، والتشكيك فى الجهاز المصرفى، نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح صحفى، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية حول شراء بنوك مصرية سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة، قائلا: «إن هذا الكلام هلاوس وتخاريف».
فيما قالت المستشارة هايدى فاروق عبد الحميد، صاحبة كتاب «سد النهضة ونهر النيل.. وثائق وأسرار» الذى أثار الجدل حول تمويل بنوك مصرية لسد النهضة، إن ما تم ترويجه ليس له أساس من الصحة وأن الوثائق التى اشتمل عليها كتابها لا تعنى أبدًا أن البنوك المصرية مولت سد النهضة الاثيوبى.
وأكدت «هايدى فاروق» ل«روزاليوسف» أن هناك متآمرين حرفوا المعنى الذى تشمله الوثائق، حيث أن الأمر فى حقيقته أن السفارة الاثيوبية قامت بفتح حسابات مصرفية عادية فى 6 بنوك عاملة على الأراضى المصرية، وهذا حق للسفارات فى كل دول العالم أن تقوم بفتح حسابات مصرفية لها فى البنوك بالدول التى تعمل بها، وذلك المقصد منه سداد أجور الموظفين العاملين بالسفارات أو الاستفادة بالخدمات المصرفية المختلفة.
ولفتت المستشارة هايدى فاروق إلى أن البنوك المصرية فتحت فقط الحسابات لكنها لم تمول ولم تضخ جنيهًا واحدًا فى هذه الحسابات، مؤكدة أن السفارات الاثيوبية فى دول العالم نشرت دعوة لمن يريد أن يمول سد النهضة أن يقوم بإيداع تمويله أو تبرعه على الحسابات المصرفية لها فى بنوك كثيرة بكل الدول التى تتواجد بها سفاراتها، وهذا أمر لا يشير إلى أيّة اتهامات للبنوك المصرية من قريب أو بعيد.
وأكدت هايدى فاروق أن كتابها صادر منذ ما يزيد على العام إلا أن هناك متآمرين، غير مستبعدة أن يكونوا من جماعة الاخوان الارهابية، قاموا بتحريف الموجود فى الكتاب للاضرار بالاقتصاد الوطنى، وضرب الثقة فى الجهاز المصرفى.