السيسي أول من شرعن تمويلات سد النهضة.. لماذا الجدل حول البنوك؟

على الرغم من نفي محافظ البنك المركزي طارق عامر، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي -كما جاء في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم، يظل الأمر خاضعا للقبول والتصديق، إذ أن قائد الانقلاب العسكري نفسه أسهم في خلق أزمة مصر واحتمالات يقينية بتعطيشها وتحويل دلتا النيل لصحراء جرداء، وانحسار الزراعة إلى حدود محافظات الصعيد فقط، في حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة في 4 سنوات فقط.
وجاءت خيانة السيسي للشعب المصري لتحقيق مصالح شخصية باعتراف إفريقيا به كرئيس، وإلغاء وصم ما فعله في 3 يوليو 2013 ب"انقلاب عسكري".
وتجلت خيانة السيسي في توقيع اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسودان، التي ألغت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما ألغت بند التشاور المسبق في شان مياه النيل، من قبل إثيوبيا.. وهو الاتفاق الذي أعطى مصداقية للسد وفتح باب التمويلات الدولية للسد.
وكانت وثيقة صادرة عن البنك التجارى بإثيوبيا، كشفت أمس، أنها أصدرت أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولى، بفوائد عالية ومغرية بلغت 36%، وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفى دول عربية، وأيضا بنوكًا مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات إثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل. كما جاء ضمن وثائق الكتاب، هى:
بنك الإسكندرية - البنك العربي - البنك العربي الدولى - بنك القاهرة - سيتى بنك - البنك التجارى الدولى.
ومنذ ساعات نشر الوثيقة التي جاءت منسوبة لكتاب "سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه"، للدكتورة هايدى فاروق والسفير مدحت القاضي، يثور جدلا بالساحة المصرية.
ويرى البعض أن نشر أسماء البنوك المصرية في وثيقة من البنك الإثيوبي يؤكد أن هناك كارثة كبيرة تحيط بمصر، ويجب التحقيق فيها وإثبات الحقيقة بدلا من النفي.
فيما يرى البعض الآخر أن تلك البنوك فتحت حسابات مصرفية بها، لتلقي إيداعات من مواطنين يحملون الجنسية الإثيوبية فقط لدعم التمويل وشراء السندات، لاستقبال المزيد من العملة الصعبة، وهذا يعني أن هذه البنوك ليست هي التي أودعت أو اشترت، وأن هذه البنوك فتحت الحسابات لاستقبال العملة الصعبة، فكل ما فعلته البنوك أنها سمحت للإثيوبيين بتحويل أموالهم لبلادهم.
وهذه ذرائع واهية يسوقها نظام الخيانة، الذي تحولت آلته الإعلامية للتهليل لصاخب الانقلاب وتبرير تصرفاته.
سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013 حققت، بعد فشل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية، نحو 460 مليون دولار.
يشار إلى أن القانون المصري يمنع أي بنك من تمويل أي مشروع خارج الأراضي المصرية.
بلاغ ضد ممولي سد النهضة
في غضون ذلك، تقدم نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام المصري اليوم، ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي بشخصه وصفته، والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية، وسيتي بنك بجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية، للتحقيق فيما أثير حول تورطهم في تمويل سد النهضة الإثيوبي.
وذكر البلاغ رقم 14297 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقه منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة، والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب "سد النهضة وسد النيل".
وقد تضمن الكتاب المؤلف منهما إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي التي توضح بيانا لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.
وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل، وتضمنت الوثيقة أسماء عدد ستة بنوك منها ما هو مصري ومنها من هو يعمل في مصر وهي البنوك المشكو في حقها.
وذكر البلاغ أن تداول تلك الوثيقة قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري؛ لخطورة اكتمال سد النهضة وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.
السيسي فتح التمويل الدولي للسد
وعلى ذكر تمويل السد الذي يصيب مصر بكارثة كبرى، يرى مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو من فتح باب التمويل الأجنبي لسد النهضة بإثيوبيا بتوقيعه على وثيقة المبادئ مع إثيوبيا، وهو الاتفاق الذي أزال عن السد شبهة الخلاف الدولي، والذي بمقتضاه يتم السماح دوليا لأي مؤسسة دولية تقديم تمويلات مالية له..
فلماذا لا يحاكم السيسي على تلك الخيانة؟!