محامي يتقدم ببلاغ ضد 6 بنوك بسبب وثيقة سد النهضة

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام يحمل رقم " 14297 عرايض النائب العام" ضد كل من رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية بشخصه وصفته ورئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ورئيس مجلس ادارة البنك العربي والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية و"سيتي بنك" بعد تدوال مواقع التواصل الاجتماعي وثيقه منسوبة لكلا من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدي سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب "سد النهضه وسد النيل".
وأضافت الدعوى بأن الكتاب تضمن احدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الاثيوبي التي توضح بيان لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة اثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة، بواقع فائدة تصل الي 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بنا السد وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الاثثيوبيه في كل بلد لتلقي التمويل وتضمنت الوثيقة اسماء
عدد ست بنوك منها ماهو مصري ومنها منهو يعمل في مصر وهي البنوك المبينة بصدر البلاغ، وحيث ان تدوال تلك الوثيقه قد اصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي اقل مايوصف بانه خيانة عظمي بحق الشعب المصري نظرا لخطورة اكتمال سد النهضه وتاثيره علي مصر والحاق اشد الخطر بها.
ليختتم مقدم الدعوى قائلًا: "لذلك نلتمس بعد الاطلاع علي هذه الشكاية التفضل بسرعه فتح التحقيقات العاجلة واستدعاء كلا من مؤلفي كتاب "سد النهضه وسد النيل" الدكتورة هايدي فاروق والسفير مدحت كمال القاضي للوقوف علي صحة ماورد بكتابهما وماتضمنته الوثيقه المنشورة واستدعاء رؤساء مجالس ادارات هذه البنوك لسماع اقوالهم فيما تضمنته الوثيقه وتشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي لبيان عما اذا كان قد تم مشاركة البنوك السالف بيانها بصدر البلاغ في عملية تمويل سد النهضه من عدمه او قيام ايا منهم بالسماح بفتح حسابات لتحويل مساهمات شركات التمويل عليها واتخاذ الازم قانونا علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.