محامٍ يتقدم ببلاغ ضد 6 بنوك بسبب وثيقة سد النهضة

تقدم المحامي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 14297عرايض النائب العام ضد كل من رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشخصه وصفته ورئيس مجلس إدارة البنك العربي بشخصه وصفته والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية وسيتي بنك والبنك التجاري الدولي.
وذلك بعد تدوال مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدي سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب "سد النهضة وسد النيل" وقد تضمن الكتاب المؤلف منهما إحدي الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي التي توضح بيانا لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلي 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بنا السد وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل وتضمنت الوثيقة اسماء عدد ست بنوك منها ماهو مصري ومنها منهو يعمل في مصر وهي البنوك المبينة بصدر البلاغ.
وحيث أن تدوال تلك الوثيقه قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي اقل مايوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري نظرًا لخطورة اكتمال سد النهضة، وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.
لذلك نلتمس بعد الاطلاع على هذه الشكاية التفضل بسرعة فتح التحقيقات العاجلة واستدعاء كل من مؤلفي كتاب"سد النهضة وسد النيل"، الدكتورة هايدي فاروق والسفير مدحت كمال القاضي للوقوف علي صحة ماورد بكتابهما وماتضمنته الوثيقه المنشورة، واستدعاء رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك لسماع أقوالهم فيما تضمنته الوثيقة وتشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي لبيان عماً إذا كان قد تم مشاركة البنوك السالف بيانها بصدر البلاغ في عملية تمويل سد النهضة من عدمه أو قيام أيًا منهم بالسماح بفتح حسابات لتحويل مساهمات شركات التمويل عليها، واتخاذ الازم قانونًا علي ضؤ ما تسفر عنه التحقيقات.