كشف الدكتور نادر نور الدين - الخبير المائي المختص في السدود الدولية - عدد من المفاجآت وصفها بالكارثية عن مستقبل مصر بعد توقيع وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة . وقال نور الدين في تدوينة قبل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوثيقة: تحدثت مع قامة كبيرة جدا في القانون الدولي لمدة ساعة كاملة وأطلع على وثيقه سد النهضة وأخذوا رأيه القانوني فقط من حيث هل هي ملزمة أم غير ملزمة ليبعدوه عن تفاصيلها ، وفي النهاية خلصنا إلى:- 1- أخذونا في الحديث عن سد النهضة وليس الحديث عن المياه نفسها!. 2- إثيوبيا ترفض تماما الإلتزام بأي حصة مياه لمصر!. 3- عندما يتنهي المكتب الإستشاري من تقريره بشأن السد تكون إثيوبيا قد أنتهت تماما من بنائه ولا مجال للأخذ بتوصياته!! 4- الوثيقة تعلن موافقة مصر الصريحة على سد النهصة بمواصفاته الحالية وأن يستمر العمل بالسد دون إبطاء أو توقف للعمل. 5- الوثيقة تعطي لإثيوبيا كل شئ ولا تقدم لمصر أي شئ. ياريس أتروي شوية وأضغط شوية فوزيرك للري كارثي والتاريخ لن يرحمك. أرجو من الرئيس تأجيل توقيع الوثيقة لمزيد من الدراسة وأن يكون التفاوض مع إثيوبيا حول المياه وليس حول السد وأضاف في تدوينة تالية : سد النهضة سدا رسميا إعتبارا من يوم الإثنين القادم وعودة التمويل .. إذا وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة التوافق بشأن سد النهضة يوم الأثنين 23 مارس 2015 في الخرطوم فسيصبح سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد فورا وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد وبعدها ستتسارع الخطى في بناء السد والإنتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الإستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق. وفي المقابل لا ضمان لحصة مصر من مياه النهر لأن إثيوبيا في نيتها الغدر بمصر والإستحواذ على كامل مياه النهر وأن موافقة مصر على سد النهضة هو موافقة على سلسلة مكونة من خمسة سدود. لا سامح الله حسام المغازي ولا فاروق الباز. "بحسب وصفه" . وأردف: ستبدأ إثيوبيا في بناء سدها الثاني على النيل الأزرق في 2018 وعلينا إعداد وثيقة التوافق على بناء السد القادم من الآن "بحسب تأكيداته"
