قانون حماية المستهلك قضية أمن قومى

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان قانون حماية المستهلك الجديد الذى يتم مناقشته فى البرلمان قضية أمن قومى والانتهاء منه واجب وطنى من اجل العمل على حل مشاكل المستهلكين فى مصر الذين يمثلون جميع المواطنين.
وأكد يعقوب فى تصريحات ل«روزاليوسف» ان مجلس النواب لم يعترض على العقوبات الواردة فى القانون ولكن تم المطالبة بتبويبها بحيث يكون هناك عقاب رادع وكاف من العقوبة لكل من يرتكب خطأ فى حق المستهلكين.
وعن أبرز ملامح القانون أكد أن المشروع وضع لأول مرة قواعد فى تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث ألزم المورد بعدة التزمات، أولها إلتزامه بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للاستهلاك، ومطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة، والتزامه بالتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها، وتحديد الإجراءات المتُخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيبًا، وقواعد التزام المورد بالضمان، والتزامه بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للاستهلاك، والقواعد التى يلتزم بها المورد بشأن إعلام المستهلك بسعر أو ثمن المنتج.
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع قواعد وشروط الإعلان عن المنتجات أو الترويج لها، واشترط الحصول على ترخيص إدارى كأساس للإعلان عن بعض المنتجات أو الترويج لها، لافتاً إلى أن المشروع تناول حالات الإعلانات الكاذبة أو الخادعة وتنظيم المسابقات الترويجية.
كما تناول إجراءات عملية لحماية المستهلكين، سواء من الشروط التعسفية فى بعض التعاقدات أو حمايته فى بعض العقود التى تشكل نسبة كبيرة من التعاملات فى الأسواق مثل البيع بالتقسيط والتعاقد عن بعد والبيع بالتخفيض، علاوة على تنظيم المشروع لقواعد «خدمة مابعد البيع» وحالات استبدال المنتجات.
وتابع: تناول القانون التنظيم الدقيق لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى المعاونة، وحدد اختصاصاتها بشكل غير متداخل، ووضع آلية محددة لضمان تحقيق الغرض من إنشاء الجهاز، بجانب اهتمام المشروع بالجمعيات الأهلية فى مجال حماية المستهلك وأجاز رفع الدعاوى الجماعية ووضع نظام جديد للعقوبات وأجاز التصالح.
مؤكدا أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.
وكشف يعقوب عن قيام الجهاز بتقعيل إدارة رصد الشائعات لتعمل على رصد ما يحدث بالأسواق والتصدى للشائعات التى تعمل على الإضرار بالاقتصاد القومى خاصة المتعلقة بنقص الخدمات أو السلع الغذائية، وأنه سيتم تشغيل عمل الإدارة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال التأكد من توافر السلع بشكل مستمر، لافتا إلى أن الجهاز يقوم حاليا بالتصدى لأى مشاكل تتعلق بنقص المنتجات بالأسواق.