"حماية المستهلك" يحذر المواطنين من شراء المنتجات المقلدة.. لجنة لمراقبة السلع فى الأسواق.. سحب عينات من الأغذية للتأكد من جودتها.. يعقوب: مواجه الإعلانات المضللة وتحويل المخالفين للنيابة

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين، من شراء المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والوقوع ضحية للإعلانات التى تقدمها بعض شركات التسوق عبر الهاتف والتى غالبًا ما تغير أسماءها وأرقامها بصفة مستمرة للتنصل من المسئولية عن المنتجات.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات ل"اليوم السابع" عقب اجتماعه مع جمعيات حماية المستهلك، اليوم لبحث كيفية تفعيل الرقابة على الأسواق إن الجهاز يسعى حاليًا للقيام بالتوعية المجتمعية فيما يتعلق بحقوق المستهلك، لتجنب وقوع البعض فى الأخطاء أثناء شراء السلع أو الحصول على الخدمات، وكذلك تجنب شراء المنتجات من خلال الإعلانات المضللة، وأنه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة الذين يقومون بالإعلان عن سلع غير جيدة لتضليل المواطنين.
وطالب يعقوب المستهلكين بضرورة التأكد من البيانات المثبتة على السلع قبل الإقدام على شرائها، والبعد عن شراء المنتجات مجهولة المصدر، ومكافحة الإغراءات التى يعرضها بعض التجار على المستهلكين من خلال عرضها للبيع بأسعار منخفضة، مقارنة بالمنتجات الأصلية المطابقة للمواصفات لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة المنتجات المطروحة بالأسواق وسحب عينات من منتجات الأغذية، والتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مختلف الهيئات والأجهزة الرقابية.
وأضاف يعقوب أن هناك تكليفات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بطرح منتجات جيدة وغير مقلدة، لافتًا إلى أن الجهاز يساند الجمعيات من أجل حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى سعيه لافتتاح العديد من الفروع بالمحافظات بشأن تفعيل الرقابة، والتأكد من توافر السلع والمنتجات ومنع البعض من احتكار هذه السلع، لافتًا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يتلاعب بحقوق المواطنين أو العمل على تضررهم سواء فى طرح منتجات معيبة أو تعمد ارتفاع الأسعار.
وأكد يعقوب استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء، عند طلبها دون مقابل، أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة فى مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة فى مكان واضح فى المحال لدى التجار والموردين، وأن مخالفات قانون حماية المستهلك ستتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحتها بالأسواق، لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه.