شريك أردوغان الإيرانى يعترف بجرائمه من واشنطن

تتوالى فضائح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يومًا بعد يوم تسقط أقنعته، ويكشف الغطاء عن أكبر جرائمه وهى قضية رجل الأعمال رضا ضراب والذى قدم اعترافات مثيرة تثبت تورط أردوغان فى التجارة (غير القانونية) مع إيران، عبر استغلال النظام المالى الأمريكى، من أجل خرق العقوبات الدولية على إيران، وذلك فى الجلسة الثالثة لمحاكمته التى جرت فى الولايات المتحدة. وواصل ضراب الموصوف ب«إمبراطور الذهب» اعترافاته الصادمة فى المحكمة الأمريكية، حيث كشف أنه وشركاءه قاموا بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران باستخدام الأنظمة البنكية الأمريكية بأوامر صدرت أردوغان والوزير المسئول عن خزانة الدولة على باباجان.
وقال ضراب فى اعترافاته إن ملايين الدولارات واليورو من الرشاوى التى قدمها لرئيس بنك هالك التركى سليمان أصلان فى صناديق أحذية عثرت عليها الشرطة التركية فى إطار تحقيقات الفساد، وادعى أصلان أن هذه الأموال كانت جمعت من أجل بناء مدرسة دينية (مدرسة الأئمة والخطباء). وكشف ضراب فى جلسة محاكمته الثانية طريقة عمل الشبكة التركية – الإيرانية من خلال مساعدة نائب رئيس بنك هالك محمد هاكان أتيلا فى التحايل على النظام المالى الأمريكى إذ إن الإيرانيين لا يستطيعون استخدام أموالهم التى حصلوا عليها جراء بيع النفط والغاز بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وأضاف ضراب «إن الشبكة تعاملت مع برات ألبيراق، صهر أردوغان، وهو الرئيس التنفيذى لبنك أكتيف التركى ووزير الطاقة الحالى، وبدأ العمل بعمليات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار فى البداية». وأفاد ضراب فى اعترافاته للمحكمة الأمريكية أنه قدم رشوة بقيمة 50 مليون يورو لبنك هالك التركي، وعملات أخرى كالليرة والدولار، وهدايا مختلفة، لكى يشترك البنك فى شبكة غسيل الأموال، كما قدم ضراب للمحكمة الأمريكية وثيقة خاصة بالساعة التى أعطاها للوزير تشاغلايان كرشوة، تبلغ قيمتها 463 ألف يورو، لكن الوزير اعترف فيما بعد بتلقيه هذه الساعة منه، زاعما أنه اشتراها ودفع مقابلها، ما تسبب فى غضب الأحزاب المعارضة، وطالبوا رئاسة البرلمان برفع الحصانة البرلمانية من الوزير وإحالته للمحكمة، إلا أن نواب حزب أردوغان صوتوا ضد الطلب.