تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وأمريكا على خلفية اعتقال رجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، ثم انضم اسم زوجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان «أمينة أردوغان» إلى ملفات تحقيقات الفساد الدولى المتهم فى إطارها رجل الأعمال التركى إيرانى الأصل رضا ضراب، إضافة إلى كبار المسئولين البيروقراطيين الأتراك. وأوضحت صحيفة «ملييت» انه سيتم استدعاء زوجة اردوغان للتحقيق معها فى قضية الإيرانى رضا ضراب المتهم ب«تأسيس شبكة فساد وغسل أموال» دولية من أجل كسر العقوبات الاقتصادية والأمريكية المفروضة على إيران، حيث قال محامى رضا ضراب وضعوا صورًا تعود للسيدة أمينة أردوغان فى ملفات القضية، حيث تكشف ملفات قضية عن تلقى هذه الشبكة أكثر من 150 مليار دولار تبرعًا من ضراب. وشدد أكسونجال أن تحقيقات الفساد الدولى ستمتد لاستدعاء أردوغان، نظرا للعلاقات الوثيقة التى تربط أردوغان بضراب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى على خلفية مبادرة القضاء الأمريكى بإدراج اسم وزير الاقتصاد التركى الأسبق ظفر شاغلايان فى مذكرة الادعاء الخاصة بالفساد الدولى وخرق العقوبات الأممية على إيران وإصدار قرار باعتقاله فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. يذكر أن السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على الإيرانى ضراب أولا فى مارس 2016، ثم على محمد هاكان أتيلا فى يونيو 2017، نائب رئيس بنك «هالْك» المستخدم فى غسل الأموال الإيرانية السوداء، وأخيرًا أصدرت قرارًا باعتقال كل من وزير الاقتصاد الأسبق ظفر شاغلايان ورئيس بنك هالك سليمان أسلان، بتهمة تأسيس شبكة فساد دولية من أجل اختراق نظام البنك الأمريكى وخرق العقوبات الأممية على إيران. وتسبب اعتقال السلطات التركية لأحد موظفى القنصلية الأمريكية فى إسطنبول فى تزايد حدة التوترات بين البلدين، حيث انتقدت القنصلية الأمريكية فى بيانها اعتقال السلطات التركية لأحد موظفيها، معربة عن قلقها من سعى السلطات التركية إلى محاكمة ذلك الموظف عبر وسائل الإعلام عوضا عن محكمة تستند إلى القانون. وأفاد السفير الأمريكى لدى تركيا، جون باس خلال اجتماعه مع عدد من الصحفيين الأتراك قبل مغادرته تركيا أن الاتهامات الموجهة إلى موظف القنصلية المحبوس بحجة التواصل معه لا تستند إلى أسس سليمة، مؤكدا أنه لا يعتقد أن السلطات التركية تمتلك أدلة تثبت صحة هذه الاتهامات، مما يعكس حرص بعض قيادات الحكومة التركية على الانتقام من السلطات الأمريكية عوضا عن العدالة، وهو الأمر الذى أصابه بخيبة أمل كبيرة.
