غسيل أموال إيرانية بقيمة 87 مليار يورو في "تركيا"

وكالات
لا يمضي يوم منذ أن انفجرت أزمة الفساد المالي في تركيا إلا ويفتح فيه ملف من مجموعة الملفات الساخنة التي أوصلت أردوغان إلى موقف لا يحسد عليه، لكن المثير هو ظهور ملفات فساد إيرانية مرتبط بفضيحة الفساد في تركيا.


وكتب موقع "بيك نت" القريب من الحزب الشيوعي الإيراني "توده" أن "رضا ضراب" ورئيسه (حسب اعترافه)، "بابك زنجاني" قاما في واقع الأمر بغسل أموال عبر رشوة مسؤولين أتراك لصالح الحكومة الإيرانية تبلغ 87 مليار يورو، أي ما يزيد عن 100 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن ما يحدث هو صفحة واحدة من صفحات نهب ثروات الشعب الإيراني بواسطة أضخم "المافيات المالية الوطنية"، خلال 8 أعوام من حكم أحمدي نجاد بذريعة الالتفاف على الحظر لاقتصادي والمالي والمصرفي المفروض على إيران.

وأفاد موقع "بيك نت" أنه "مما لا شك فيه أنه لولا دعم قادة الحرس الثوري وأركان القوات المسلحة لما استطاعت هذه المافيات الاستمرار".
وأشار موقع "بيك نت" أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعد أن استلمت زمام الأمور باتت الآن أدرى بتفاصيل نهب الثروات القومية خلال حكم أحمدي نجاد مقارنة بالأسابيع الأولى من صعود روحاني دفة الحكم.

ويأتي التعميم الإداري الموجه من قبل روحاني إلى نائبه الأول "إسحاق جهانجيري" والذي يؤكد الشفافية وإنهاء التكتم، في إطار ممارسة الضغوط على السلطتين القضائية والتشريعية الإيرانية بغية مواجهتهما الفساد المستشري على كافة الأصعدة.

وبالعودة إلى فضيحة الفساد التركية، تشير عدة تقارير إلى أن المال الإيراني لعب دوراً رئيسياً في هذه الأزمة بعلم أردوغان أو بدونه لاسيما أن السلطات القضائية استدعت نجله "بلال" كمشتبه في ملف الفساد الذي عصف بمجلس الوزراء ودفع رئيسه إلى تعديل وزراي شمل عشرة من أعضاء الحكومة، بينهم ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم قبيل التعديل.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "راديكال" التركية أن نجل أردوغان ينبغي عليه أن يخضع للاستجواب لغاية الثاني من يناير المقبل حسب مذكرة الاستدعاء الصادرة ضده وفي حالة مخالفته ستقدم السلطات على اعتقاله تنفيذا للبند 5271 من المادة 146 في قانون العقوبات.

وتستمر الزوبعة التي تدور حول محور المال الإيراني الذي ذهب قسم منه كرشوة لوزراء ومسؤولين حكوميين أتراك مهدوا الطريق للجارة الشرقية إيران لتلتف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب ملفها النووي المثير للجدل.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض على ثلاثة رجال أعمال إيرانيين أشهرهم "رضا ضراب"، الذي اعترف هو الآخر بأنه مجرد موظف لدى الملياردير "بابك زنجاني" القريب من كبار المسؤولين الإيرانيين.

ويرى المراقبون أن استمرار التحقيقات في ملف الفساد التركي سيشمل عاجلا أم آجلا "بابك زنجاني" وعلى ضوء ذلك سنسمع أسماء العديد من المواطنين الإيرانيين كمتهمين أو كمشتبه بهم.