محاكمة أعضاء بجمعية «الوفاق» بتهمة التخابر مع قطر

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية فى البحرين، أمس، نظر قضية «التخابر مع دولة قطر»، المتهم فيها أمين عام جمعية «الوفاق» المعارضة على سلمان؛ وكذلك عضوى مجلس إدارة الجمعية المنحلة حسن سلطان، وعلى مهدى الأسود، وفقاً لصحيفة «أخبار الخليج» البحرينية..
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مسندة إليهم تهم التخابر مع دولة أجنبية، لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم فى البلاد.
وتتهم النيابة البحرينية المعارضين الثلاثة بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع (الجيش) إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد.
كما تتهمهم بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة فى الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.
وصدر أمر الإحالة مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، حسن جمعة سلطان وعلى مهدى الأسود.
يذكر أن المعارض البحرينى البارز يقضى حكماً بالسجن الفعلي، بعد إدانته فى يونيو 2015 بالتحريض على الطائفية وعدم الانقياد للقوانين؛ وحكم بحبسه 4 سنوات.
وشددت محكمة الاستئناف البحرينية، فى 30 مايو 2016، الحكم على المعارض سلمان، وقضت بتبديل الحكم الصادر فى 2015 إلى 9 سنوات سجنا بدلاً من 4 سنوات، عن تهم، «محاولة إسقاط النظام بالقوة»، و«البغض الطائفي»، و«عدم الانقياد للقوانين»، و«إهانة هيئة نظامية».
وكان ناشط حقوقى بحرينى أوضح، فى وقت سابق، ل «سبوتنيك»، أن الاتصالات بين قادة المعارضة البحرينية ومسئولين من قطر بغرض التوسط إبان أحداث العام 2011؛ كانت بعلم الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، وولى عهده، وباطلاع مباشر من الولايات المتحدة.