في حديثي اليوم عن جماعة الإخوان المسلمين التي أطلق عليها النظام السابق (الجماعة المحظورة) ويتم القبض علي أعضائها أو بعضهم في مواسم الانتخابات، مواسم المشاكل السياسية حينما يريد النظام تأديب الشعب أثناء إصداره لبعض القوانين أو الأوامر الوزارية أو الرئاسية والتي لا يرضي عنها الشعب، فيكون جرس الإنذار لكي يعي شعب مصر أن يمتثل للأوامر، فيتم الإعلان عن القبض علي مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأغلبهم دائماً ما يكونون من الشخصيات العامة البارزة في الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية المصرية (اضرب المربوط يخاف السايب) مثل شعبي. ولعل ما جعل كثيرين وأنا منهم مقتنعاً بأن جماعة الإخوان المسلمين هم من مدبري الأحداث الشريرة سواء في الزمن القديم بعد نشأة الجماعة عام 1928 ومشاركتهم في الحياة السياسية، وإنشاء ذراع عسكرية لهذه الجماعة (ميليشيات) شاركت في حرب فلسطين عام 1948، كما شاركت في عمليات الفدائيين في قناة السويس قبل ثورة يوليو مباشرة عام 1951 . وهذه شهادات إيجابية للجماعة، ولكن الشهادات السلبية هي اتهامها بقتل رؤساء حكومات ووزراء في الحكومات المصرية قبل الثورة وأشهرهم قتل "محمود النقراشي، أحمد ماهر، والسلحدار، ومحافظ العاصمة، وغيرهم " ومحاولة قتل "جمال عبد الناصر" في ميدان المنشية بالإسكندرية في يوليو 1954 . وكانت الدولة أو "الحكومة والقصر" يردون بنفس الأسلوب علي الجماعة فتم اغتيال مرشد الجماعة ومنشئها المرحوم الشيخ «حسن البنا» أمام مقر الجماعة في شارع رمسيس عقب اغتيال «النقراشي» باشا. هكذا كانت الجماعة بين شد وجذب في اللعبة السياسية المصرية أيام الملك "فاروق" وعند قيام ثورة يوليو 1952، وكذلك بعد وفاة الرئيس "جمال عبد الناصر" وتولي الراحل " محمد أنور السادات" السلطة وتوجهه بأن يقضي علي التيار الشيوعي في مصر حينما أخذ قراراً بإنهاء دور الاتحاد السوفيتي وخبرائه (17 الف خبير) في مصر خلال ساعات قليلة، حينما اتخذ قرار الحرب، فكانت تلك القرارات عام 1972، استعداداًً للحرب التي أكرمنا الله بها في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973، بعبور القناة وتحرير الأراضي المحتلة في سيناء،كانت السياسات التي اتخذها الرئيس "السادات" هي تشجيع جماعة الإخوان بعد إخراج رموزهم من السجون لكي يقفوا أمام أصحاب "قميص عبد الناصر" في الجامعات المصرية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية، وانتهي عصر التفاهم والتزاوج بين الجماعة والقيادة السياسية بقتل الرئيس "السادات" من أعضاء منتمين للجماعة وأخواتها في نفس يوم النصر 6 أكتوبر 1981، هكذا التاريخ يشهد بأن الجماعة كانت بين "الظهور والاختفاء" نتيجة لعبة سياسية حتي ثورة 25 يناير العظيمة التي أطاحت بنظام استبد علي طول ثلاثين عاماً بشعب مصر،وظهورهم يوم 28 يناير واشتراكهم في الثورة والعمل علي إنجاحها وإن كان النجاح جاء بأمر الله وقدرته وإرادته، حيث ما تم كان معجزة بكل المقاييس!. إلا أن الغريب في الأمر أن الجماعة اليوم ورغم شرعيتها في الشارع المصري، وأمام السلطات المؤقتة للبلاد، ومع أن الجماعة انبثق عنها حزب سياسي، تم الاعتراف به من اللجان القانونية في البلاد، إلا أن الجماعة مازالت مصرة علي وجودها بطريقة غير شرعية، فجماعة الإخوان المسلمين لا تطبق قوانين البلاد، وتسمح لنفسها ولفروعها في المحافظات بالنشاط والعمل وإنشاء المقار دون شرع أو قانون أو سند أو ترخيص والسؤال لماذا تصر جماعة الإخوان المسلمين علي أن تعمل في ظل عدم الشرعية، وتصر علي أنها جماعة غير شرعية بإرادتها!!