وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقال شيحة خلال اجتماع اللجنة أمس الذى حضره وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار: «المشروع يعكس تقدمًا فى أحد مسارات البحث العلمى»، مطالبًا الوزير بإعداد مشروعات أخرى مثل المشروع القومى للناتو تكنولوجى، لإنتاج علمى لخدمة الناس. وأثار استعانة وكالة الفضاء المصرية بخبراء من الخارج، خلافًا فى اجتماع اللجنة حول خضوعهم للحد الأقصى للأجور، وقال رئيس اللجنة: «يعنى لو هياخد الحد الأقصى للأجور 40 ألف جنيه دول قيمتهم كام باليورو». وأكدت ممثلة وزارة المالية، أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو الخارج لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، حيث إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هى التى تحدد احتياجاتها فى جلب الخبراء وتحديد المقابل المادى لهم. وفضل وزير التعليم العالى، أن يكون العمل من خلال التعاقد وليس للتعيين، لأنه فى حالة التعيين سيتحول إلى موظف مستمر لحين الخروج إلى سن المعاش، مضيفًا: «الأفضل أن يكون من خلال التعاقد لمدة معينة ويتم التجديد فى حالة الحاجة إليه، وهو الأمر الذى سيدفع لمزيد من الجهد من جانب من يتم التعاقد معهم». وأقرت لجنة التعليم والبحث العلمى منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصرية قدرها 7 سنوات ولا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء، وتم اتخاذ القرار بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، فى حضور وزير التعليم العالى. ونصت الفقرة على أن: «يرحل الفائض فى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكالة بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات». وتحفظت وزارة المالية على التعديل، وقال ممثلها: «نتحفظ على أى تعديل حتى يتم العرض على وزير المالية»، علاوة عن كون الهيئة اقتصادية وتحقق ربحًا وبينما تدعمها وزارة المالية فى البداية عليها أن ترد ذلك حينما تتمكن من ذلك بأن يرحل جزء من الفائض للخزانة العامة. وعلق النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، بقوله: «التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة فى مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى «هيئة حكومية» ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفى 40 سنة الماضية، مضيفًا: «نثق فى الوكالة والأعضاء موضع ثقة ومش هيروحوا يشتروا حاجة فى الساحل». وشهدت اللجنة جدلاً حول، اعتبار وكالة الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها «ذات طبيعة خاصة» لما قد تثيره من تساؤلات. وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى. وأعلن وزير التعليم العالى، موافقة مركز الطيران والفضاء الألمانى (D.L.R) على التعاون مع مصر فى علوم الفضاء، علاوة عن تسخير جهودها لدعم مصر فى عدة مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا المركز تعد بمثابة «ناسا أوروبا». وأكد عبدالغفار أنه بناءً على هذه الموافقة يمكن إيفاد مصريين للتعليم هناك، وتم الاتفاق أيضًا على منح مجانية لعلماء مصريين، مشددًا على أن الألمان هم الأوائل عالميًا فى مجال الفضاء. وأوضح وزير التعليم العالى أن العديد من الدول العربية نجحت فى اختراق مجال الفضاء عن طريق كوادر مصرية، وهو ما دفعنا إلى إحياء هذا العلم من خلال مشروع قانون وكالة الفضاء، مشيرً إلى أن هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تسربت للخارج على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، قائلاً: «لا يمكن أن ألوم على الدارس الذى توجه إلى الدول العربية، لأنه لم يجد مجالًا للعمل داخل مصر». وأكد عبدالغفار أن هناك اتجاهًا داخل أفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء، وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بعد آخر وهو التحدى، فضلاً عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء، موضحًا أن وكالة الفضاء المصرية سيكون لها دور فى الاستكشافات وغيرها من الأمور التى تتعلق بالعلوم، فضلاً عن مواجهة مشكلات أخرى مثل رصد التعديات على الأراضى وغيره.
