إحالة 4 ب«الآثار» للمحاكمة فى فساد المتحف المصرى

أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، كلًا من «مديرة عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل فى وزارة الآثار سابقًا، ومديرة عام الحسابات بوزارة المالية والمراقبة على الصرف بوزارة الآثار، ورئيسة المراجعة الحسابية، ومديرة شئون العاملين بالمتحف المصرى الكبير» للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالى والإدارى بها من صرف «حوافز وإضافى ومكافآت» بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، بدون وجه حق، والتى بلغ قدرها ما يقارب «مليونى ومائتى ألف جنيه».. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية-التى باشرها المستشار حسام رأفت- عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام- وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة- فى القضية رقم 1072015 عن قيام المتهمات بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصرى الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع»، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار «لا صلة لهم بالمشروع» وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافى ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية، ودون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام.. كما أمرت النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة بجميع الوقائع التى مثَّلت جرائم جنائية؛ توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين، وبتكليف الجهة الإدارية بتحصيل جميع المبالغ التى تم صرفها دون وجه حق، مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.