إحالة 4 مسئولين بوزارة الآثار للمحاكمة بسبب صرف حوافز تقارب 2.2 مليون جنيه

أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب كلاً من: مديرة عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل فى وزارة الآثار سابقاً، ومديرة عام الحسابات بوزارة المالية والمراقبة على الصرف بوزارة الآثار، ورئيسة المراجعة الحسابية، ومديرة شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزارة الآثار، بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بها من صرف "حوافز وإضافي ومكافآت" بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، بدون وجه حق، والتي بلغ قدرها ما يقارب "المليونين ومائتي ألف جنيه".
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار حسام رأفت، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار رفيق سلام، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة- فى القضية رقم 1072015 عن قيام المتهمات بتسهيل الإستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلي العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة "غير المكلفة بالمشروع"، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار "لا صلة لهم بالمشروع" وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية، ودون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وانتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية المتهمين عن الموافقة المتهمات الأولى والثانية والثالثة، بالموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه فى صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط، الذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف، وكذلك موافقتهن على صرف مكافآت "زيادة عن المكافآت المقررة" لعدد من العاملين، فضلًا عن صرف كبالغ مالية ك"بدل انتقال ثابت" يُصرف شهريًا لأفراد الأمن.. وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر.
كما كشفت التحقيقات عن تحرير المتهمة الرابعة استمارات الصرف للمكافآت، للمبالغ السابق الإشارة إليها، كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونًا، وصرفها دون وجه حق، وبالمخالفة للتعليمات المالية.
كما أمرت النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة بكافة الوقائع التي مثَّلت جرائم جنائية؛ توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين، وبتكليف الجهة الإدارية بتحصيل كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.