محاكمة عاجلة ل4 مسؤولين ب"الآثار والمالية": صرفوا مليوني جنيه

أحالت هيئة النيابة الإدارية، 4 متهمات بوزارة الآثار، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقا وحاليا بالمعاش، ومدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، ومدير شؤون العاملين بالمتحف المصري الكبير، وذلك على خلفية التحقيقات التي انتهت إلى إثبات صرفهم مليونين و200 ألف جنيه حوافز وإضافي مكافآت دون وجه حق.
كانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغا من وزارة الآثار، بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار، من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر من وزير الثقافة، وذلك دون وجه حق، والتي بلغ مقدارها نحو مليوني و200 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي باشرها المستشار حسام رأفت عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار رفيق سلام وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 107/2015، عن أن المتهمات سهلن الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها، إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل في مشروع المتحف المصري الكبير، وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع، وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار لا صلة لهم بالمشروع، وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم، ما ترتب عليه إهدار المال العام.
ونسبت النيابة للمتهمات الأولى والثانية والثالثة، الموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط، والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري، ودون موافقة جهة العمل على الصرف، والموافقة على صرف مكافآت زائدة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين، فضلا عن صرف مبالغ مالية كبدل انتقال ثابت يصرف شهريا لأفراد الأمن، وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر.
كما نسبت النيابة للمتهمة الرابعة، تحرير استمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقا، حال كون المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونا، وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وأمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالوقائع، التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين، وتكليف الجهة الإدارية بتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.