صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ان المستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة امرت بإحالة كلاً من مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقاً وحالياً بالمعاش ومدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب علي الصرف بوزارة الآثار ورئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبيرومدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997 ، الصادر من السيد وزير الثقافة وذلك بدون وجه حق والتي بلغ مقدارها مايقارب (مليوني ومائتي ألف جنيهاً ). حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها السيد المستشار / حسام رأفت - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف السيد المستشار / رفيق سلام – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 107/2015 عن قيام المتهمات بتسهيل الإستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلي العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل بمشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة الغير مكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار ، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم مما ترتب عليه إهدار المال العام ، وقد انتهت النيابة الإدارية إلي مسئولية المتهمين عن تلك الافعال وهي أولاً :- قيام المتهمات الأولى والثانية والثالثة بالآتي: الموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية ووزارة التخطيط والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف ، و قيامهم بالموافقة على صرف مكافآت زيادة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين ، فضلاً عن صرف كبالغ مالية كبدل إنتقال ثابت يصرف شهرياً لأفراد الأمن وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر. ثانياً :- قيام المتهمة الرابعة :- بتحرير إستمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقاً حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانوناً وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية . كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين. وتكليف الجهة الإدارية بتحصيل كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.
