الرقابة المالية تبحث مع «البنك الأوروبى» تفعيل منظومة أدوات الدين قصيرة الأجل

بحث الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع بعثة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مشروع تعاون فنى بدأ تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل فى سوق المال المصرى وذلك لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل.
أضاف إن هذه الاداة تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التى تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث إن المتاح حالياً فى الأسواق المالية المصرية من سندات هى سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهرًا فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.
كما بحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفنى حول بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذى سيتم تمويله فى إطار اتفاق التعاون الفنى بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها فى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل ولضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفى.