رئيس "الرقابة المالية" يلتقي عددًا من مؤسسات التمويل الدولية

استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث مشروع تعاون فني بين الجانبين؛ بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرية، واستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقِصر فترة دورة رأس المال.
ويوجد حاليًّا في سوق المال المصرية سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهرًا فأكثر، ما يمثل عائقًا أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.
وأثناء اللقاء تم التوصل لتوقيت بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية، الموقَّع خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين.
يهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل، وضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفي.
كما التقى عمران أحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، حيث تم التباحث حول طلب الهيئة الحصول على دعم فنى من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظِّمة لسوق السندات الخضراء، فى ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، فضلًا عن أهمية العمل على المحافظة على البيئة محليًّا.
وتعتبر السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات، والتي بدأت الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصادات أكثر رفقًا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وبلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار في 2015، و82 مليار دولار في 2016، ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات لعام 2017 حوالى 150 مليار دولار أمريكي.
فى سياق متصل استقبل عمران وفدًا من بنك التنمية الإفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصرية والقطاع المالى غير المصرفي ككل، في إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذى يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية.
واستعرض عمران، خلال اللقاء، التطورات التشريعية التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية مؤخرًا، والتي تضمنت العديد من القوانين التي تقدمت الهيئة بمشروعاتها، وأصدرتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى جانب القواعد التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة. وفيما يتعلق بمؤشرات الشريحة الثالثة.
وأوضح أن الهيئة قدمت بالفعل مشروع قانون لتنظيم نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي بما يسمح بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب، إلى جانب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم نشاط التأمين متناهى الصغر للمرة الأولى بمصر، في ظل اهتمام الهيئة بتقديم خدمات تأمينية لكل فئات المجتمع بما يتمشى مع جهود الحكومة المصرية لزيادة التمكين المالى.
وأشار إلى اختيار إحدى الشركات المصرية لإدارة سجل الضمانات المنقولة الإلكترونى والمزمع إنشاؤه من قِبل الهيئة؛ لتمكين قطاع عريض من الشركات من الاستفادة من المنقولات المملوكة لهم في إتاحة التمويل المطلوب لخدمة استثماراتهم من خلال رهن تلك المنقولات.