كشفت مصادر مسئولة عن ان هناك إجراءات تتم حاليا لتدبير احتياجات مصر المالية لسد الفجوة التمويلية حتى يتسنى للحكومة سداد اقساط ديون والتزامات مالية هى الأعلى حفاظا على الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل المستثمرين. واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ان جملة تلك الالتزامات قد ترتفع الى 8 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى مقابل اقساط القروض واذون وسندات خزانة بخلاف الديون المستحقة علي مصر. ولوح صندوق النقد الدولى خلال المراجعة التى اجراها على الاقتصاد المصرى ونشر نتائجها الأيام الماضية الى امكانية زيادة الدين الخارجى لمصر الى 20.1% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر مقابل نحو 10% العام الماضى. ومن جانبه قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة ان كثرة الالتزامات المالية لا تدعو للقلق حيث ان هناك اجراءات لتأمين تلك الاحتياجات من خلال ترتيب قروض جديدة او سندات سيتم طرحها. وقال معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان مصر لم تتخلف يوما عن سداد اقساط القروض الخارجية او اى من التزاماتها الخارجية تجاه الدائنين الأجانب وهو ما يعد مؤشر ثقة فى الاقتصاد المصرى. وتابع: أن تلك الالتزامات لا نقلق منها حيث انه يجرى حاليا تأمين تلك الاحتياجات من خلال مفاوضات تتم مع عدد من الدول ومؤسسات التمويل منها ما هو متفق عليه من قبل ومنها ما يجرى التفاوض عليه حاليا. وتابع نائب وزير المالية: إن المفاوضات تشمل عددًا من الدول الاوروبيين منها المانيا وفرنسا للحصول على تمويلات بقيمة 500مليون دولار بالإضافة الى شريحتى صندوق النقد الدولى بقيمة 4مليارات دولار ومليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى و4مليارات دولار سندات دولية مزمع طرحها لتأمين احتياجات مصر من النقد الاجنبى. وقال وزير المالية ان الحكومة قد تطرح سندات ما بين 5 و7 مليارات دولار. وقال معيط: إن تلك الالتزامات المالية من السهل تدبيرها حال عودة السياحة والاستثمار الأجنبى. واضاف انه بمجرد تحرك الاقتصاد المصرى لن تضطر الحكومة للاقتراض الخارجى بهذا الوضع لتمويل الالتزامات المالية.
