معيط: الاقتصاد يجذب تمويلات ب10.5مليار دولار بعد اتفاق النقد الدولى

كشف د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة ان الحكومة تسعى لانهاء اتفاقات تمويلية تصل قيمتها الى 10.5مليار دولار بات الطريق مفتوحا بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى وحصول مصر على موافقة على قرض الصندوق.
واضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الحكومة فى انتظار 2.750مليار دولار من الصين ضمن برنامج مبادلة الديون بالاضافة الى مليار دولار من البنك الدولى فضلًا عن الشريحة الثانية من بنك التنمية الافريقى بقيمة 500مليون دولار.
وأشار نائب وزير المالية إلى ان مصر ستحصل خلال ايام على 750مليون دولار من الاتحاد الاوروبى من دول المانيا وفرنسا وبريطانيا.
وتابع إنه سيتم اصدار سندات دولية بقيمة 2.5مليار دولار فى الخارج مما يضاعف من النقد الاجنبى.
وقال إن عددًا من مؤسسات التصنيف الائتمانى عدلت نظرتها للاقتصاد المصرى الى مستقر خاصة الديون السيادية ما يسهل حصول مصر على تمويلات خارجية لحين امتصاص السوق الآثارالتضخمية الشديدة نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتوقع معيط أن يواصل الاقتصاد ازمته حتى نهاية السنة المالية الحالية بسبب قيود الموازنة والاثار التضخمية لقرارات الاصلاح الاقتصادى بعدها سنخرج من عنق الزجاجة خاصة فى ظل ارتفاع حصيلة النقد الاجنبى وتوقعات انتعاش الإنتاج والسياحة والاستثمار الاجنبى المباشر وغيرها من القطاعات التى ستعمل الحكومة على تنشيطها وسيظهر اثار هذا التحفيز فى السنوات المقبلة.
وتابع إن المؤسسات الدولية جميعها وفى مقدمتها مورجان استانلى وستاندرد اند بوز تتوقع جميعها اتخاذ جميع المؤشرات الاقتصادية لمصر اتجاها نزوليا بدلا من الاتجاه التصاعدى الذى اتخذته طوال الفترة المقبلة حيث ان هناك توقعات بتراجع عجز الموازنة والدين العام.
وأكد معيط ان التوقعات تشير الى بدء سد الفجوة فى ميزان المدفوعات ومن ثم استقرار قيمة الجنيه واستقرار عمليات استيراد السلع والخدمات وبالتالى استقرار اسعارها مما ينبئ بالسيطرة على التضخم.