مصر على طريق الإنطلاق

مصر تسير على الطريق الصحيح.. إشادة دولية جديدة بالاقتصاد المصرى، والإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة، وصمود الشعب وتحمله عبئها، ووقوفه ومساندته للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل مستقبل أفضل.
الإشادة جاءت هذه المرة من صندوق النقد الدولى، قبل أيام من الحصول على الشريحة الثالثة من القرض والتى تقدر بنحو مليارى دولار، ووصف الصندوق فى تقريره البرنامج الإصلاحى للحكومة بأنه يعد انقلابا على كل السياسات السابقة، خاصة أنه لقى ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين الأجانب، وصمودا من جانب الشعب المصرى.
وتوقع الصندوق أن تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنا مع بداية العام الجديد، وأن تسترد مصر ثقة السوق مع بدء تزايد التدفقات الرأسمالية، وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلى إيجابى.
كما توقع أن يتراجع التضخم إلى 10,1% مقابل 11,1% قبل المراجعة بحلول نهاية العام المالى الجارى
ورأى أن التزام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود خطوات ايجابية تساهم فى إصلاح الوضع الاقتصادى.
وأضاف: أن مصر أحرزت تقدما كبيرا فى الإصلاحات الهيكلية، بإصدار حزمة تشريعات تساهم فى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو، وأكبر دليل على ذلك طرح السندات الدولية فى يناير ومايو الماضيين بقيمة 7 مليارات دولار، فضلا عن زيادة تدفقات المحافظ المالية ونمو الاحتياطى الأجنبى وتحسن ميزان المدفوعات.
كما أشار الى أن استقرار سعر الصرف بالقرب من مستوى 18 جنيها للدولار مقابل 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم، وتوقع أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مقابل 8.8 مليار دولار متوقعة فى العام السابق، على أن ترتفع تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الاعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021/2022.
وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يتراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية إلى 4.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 فى المئة فى 2018-2019.
وأضاف: أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولى إلى 1.8 فى المئة من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف فى البرنامج والبالغ واحد فى المائة.
وقال الصندوق: إن الفجوة التمويلية فى موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ مليارى دولار بعد أحدث دفعة من القرض، وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.
وأشاد التقرير باهتمام الحكومة بتخصيص حزمة قوية فى ميزانيتها لحماية محدودى الدخل حيث تمت مضاعفة دعم الأغذية ورفع استحقاقات المعاش وزيادة رواتب الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة وزيادة نسبة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية إن سعر العملة كان سببا رئيسيا للتضخم وتحريكا السعر الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهرًا ليعود إلى المعدلات الطبيعية.
وتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد والتى تبلغ مليارى دولار مع بداية العام المقبل، وخاصة أن ما تحقق خلال 11 شهر مبشر وإيجابى بكل المقاييس.
وفيما يتعلق بالدعم أكد الوزير أن هناك توقيتات محددة، والحكومة تسير عليها، وفى ضوء الأوضاع الحالية لا يوجد اتجاه لدى الدولة فى العام المالى الجارى لتحريك أسعار الوقود.