توقعات بانخفاض الدولار إلى 14 جنيهاً فى 10 أشهر

مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.. تدفقت أيضًا توقعات مبشّرة بأن الجنيه فى طريقه للتعافى، وقد زادت الإشارات الايجابية للمتابعين فى الأسابيع السابقة والتى تشهد زيادة فى الطلب على العملة الأجنبية للوفاء بمتطلبات موسم الحج، حيث إنه لأول مرة تشهد هذه الفترة تراجعًا فى الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، فى حين أن المعتاد هو أن يتراجع الجنيه مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.
يفسّر الأمر د.فخرى الفقى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، الذى أكد أن الدولار الامريكى فى طريقه إلى التراجع بشكل تدريجى أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتراجع إلى مستوى 14 جنيهًا خلال 10 أشهر من الآن، أى مع نهاية العام المالى تقريبًا.
وأرجع «الفقى»، توقعاته بانخفاض الدولار أمام الجنيه إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى بالبلاد بشكل كبير، موضحًا أن الزيادة فى تدفقات النقد الأجنبى تعطى مؤشرًا على استقرار سوق الصرف، إلى جانب الضغط على الدولار للتراجع أمام العملة المحلية.
وذكر أن أهم المؤشرات التى تعكس التحسن ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج، وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر فى أذون الخزانة، وارتفاع الصادرات، فى الوقت الذى تنكمش فيه الواردات بسبب الاجراءات التى تم اتخاذها لوقف أو الحد من الواردات غير المهمة للسوق، مؤكدًا أن إيرادات السياحة بدأت تتحسن، وأنها ستحقق طفرات فى الفترة المقبلة إذا ما تم إعادة الطيران مع روسيا وبريطانيا للمناطق السياحية المصرية.
وأكد أن الزيادة الكبيرة فى الاحتياطى النقدى تعكس مدى التحسن فى تدفقات النقد الأجنبى من المصادر المهمة، لافتًا إلى أنه لا يمكن القول أن زيادة الاحتياطى النقدى بسبب الاستدانة أو القروض الخارجية، فالقروض الخارجية لم تكن لتسعف إذا كانت إيرادات النقد الأجنبى للبلاد ليست على ما يرام.
ورجح د.فخرى الفقى، المستشار بصندوق النقد الدولى سابقًا، أن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة لديه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ولفت «الفقى» إلى أن السبب الذى دفع البنك المركزى فى فترات سابقة إلى رفع الفائدة هو ارتفاع معدلات التضخم والتى وصلت إلى نحو 35%، وهو أعلى مستوى لها، لافتًا إلى أنه كان من الضرورى رفع الفائدة حتى لا تكون عوائد إيداعات المواطنين فى البنوك سلبية.
وذكر فخرى الفقى أن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة آخذة فى التراجع، وهناك مؤسسات توقعت أن تكون فى حدود 16% إلى 18% مع نهاية العام المالى الجارى، ومع بدء التحسن فى مؤشرات الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم سيبدأ البنك المركزى خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل، وإن كان الخفض سيكون بنسبة قليلة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن خفض الفائدة من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على الاستثمار والبورصة والدين العام وما تتحمله الخزانة العامة من تكلفة فى الاقتراض محليًا.
فى سياق متصل، قال د.فخرى الفقى إن اختيار أفضل محافظ بنك مركزى من جانب مجلة جلوبال ماركتس الصادرة عن اجتماع البنك والصندوق الدوليين، يكون من بين 189 محافظًا لبنوك مركزية حول العالم، هم أيضًا محافظو دولهم لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد «الفقى» أن اختيار طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهادة من المجلة على أن الاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى فى الفترة الأخيرة كانت فى محلها وأنها احدثت تأثيرات ايجابية كبيرة على الاقتصاد المصرى.
وأوضح د.فخرى الفقى،أن قرارات مثل تحرير سعر الصرف رغم وجود تأثيرات سلبية لها على المدى القصير، إلا أنها قضت على السوق السوداء للعملة، وعززت تدفقات النقد الأجنبى للجهاز المصرفى، ودعمت فرص زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن الجائزة التى يحصل عليها طارق عامر، تزيد من الثقة لدى المستثمرين فى العالم فى الاقتصاد المصرى ومن يديرون دفة الأمور فى المؤسسات الاقتصادية بالدولة.
وشدد الفقى على أن ارتفاع الدين الخارجى لمصر إلى نحو 74 مليار دولار لايزال فى الحدود الآمنة، وإن كانت زيادة بقيمة 20 مليار دولار فى سنة واحدة هو ما يدعو البعض للقلق، إلا أن تحسن مؤشرات تدفقات النقد الأجنبى يعد أمرًا مبشرًا، بأن الدين الخارجى قد يتراجع فى الفترة المقبلة.