دفاع المتهم فى التلاعب بالبورصة يطالب بانقضاء الدعوى الجنائية

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب بالبورصة»، مرافعاتها عن المتهمين بجلسة اليوم، واستمعت المحكمة لدفاع «عمرو القاضى»، المتهم الثامن بالقضية.
واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، بالنسبة لتعديل القيد والوصف الخاص بالإتهام، ليعلق القاضى مشددًا على ان المحكمة لم تًعدل التهمة ولكن أوضحت المواد الواردة التى نُسب للمتهمين مخالفتها.
وتابع الدفاع مرافعته بالإشارة الى أن موكله مُمثلاً لشخص اعتبارى فى مجلس إدارة البنك الوطني، عن إحدى شركات الإسكان والتعمير، بين عامى 2004 حتى 2007.
ليضيف أن موكله قام بشراء 5000 سهم بالبنك، وذلك لأنه كان يعلم حينها أن ذلك واجبًا عليه لكى ينال عضوية مجلس الإدارة، اعمالاً لنص المادة 20 للائحة النظام الأساسى للبنك، لافتًا الى انه لم يكن يعمل عن الائحة تم تعديلها، وان شراءه للأسهم لم يكن لتحقيق التربح، نافيًا قصده الجنائي، مستندًا فى كذلك على ان شراءه للأسهم عندما كان سعرها 33 جنيهًا، ولو كان يرغب فى التربح لكان قد اشتراها بسعر أقل قبل موعد الشراء بشهر.
وانتقل الدفاع الى تفنيد ما ورد بتقرير لجنة الخبراء، ليشدد الدفاع على ان «القاضي» استقال من مجموعة «هيرميس» فى 2005، وهو ما يتنافى مع ما ورد بالتقرير بخصوص علاقته بالمجموعة.
وتابعت المرافعة بالتأكيد انه لا يوجود بالأوراق لا دليل قولى أو فنى، يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة اليه، وان اللجنة الفنية اسندت لموكله «التربح» مستندة على علاقته ب«هيرميس»، دون ان يكون له علاقة بها.
وأشار الدفاع الى ان جريمة «التربح» فى القانون، توجه للموظف العام الذى قام بتربح أو تربيح بواسطة أحد أعمال وظيفته، نافيًا توافر ذلك فى موكله مشددًا على ان موكله ليس من اختصاصه ان يُعرض عليه ما يسمى ب»المعلومة الداخلية».