ننشر تفاصيل جلسة المرافعة في قضية «تصدير الغاز» بعد تأجيلها للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل استكمال سماع مرافعات الدفاع بقضية إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، إلى جلسة الغد.
واستمعت المحكمة بجلسة المرافعة اليوم، إلى ياسر شحاتة محامي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمعالجة وتصنيع الغازات المتهم محمود لطيف عامر، الذي طالب ببراءة موكله، استنادًا إلى عدة دفوع قانونية تمثل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، عن طريق حفظ بلاغات متعلقة بموضوع الاتهام، خلال أعوام 2007، و2008، و2010، وتم خلال تلك التحقيقات سؤال سامح فهمي ورد على جميع الاتهامات المنسوبة له.
وانتهت النيابة خلال التحقيق فيها إلى عدم وجود جريمة، واستشهد بأحكام محكمة النقض التي تفيد بأن حفظ بلاغ معين يعتبر أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك استشهد بدعوى أقامها عددًا من النشطاء السياسيين أمام محكمة مجلس الدولة بشأن عقد الغاز وأصدرت المحكمة عدة توصيات قام المتهمون بتنفيذها، وكان الموضوع مثار ومعروف على الملأ، وليس جريمة اتفق عليها المتهمين ليلًا.
ودفع شحاته بانقطاع علاقة السببية بين ما نسب إلى موكله محمود عامر، من فعل، وبين حصول حسين سالم على ربح وما تعرضت له الهيئة العامة للبترول من ضرر، لأنه لا رابط وعلاقة له بحسين سالم ولم يحصل منه على منفعة مادية أو معنوية، ونفى وجود نية العمد لدى المتهمين لارتكاب جريمة تربيح الغير، لعدم وجود فعل مادي يثبت تلك النية.
وأكد أن المتهم بحكم وظيفته لم يكن مسئولًا عن عملية التسعير محل الاتهام، وانتهى عمله الوظيفي خلال فترة التعاقد من 2000 إلى 2005، ولكن تم إدخاله كمتهم في القضية بناءً على تقرير مغلوط للجنة الخبراء المطعون على تقريرها.
واعتبر المحامي إقرار مجلس الوزراء لاتفاقية تصدير الغاز، والسعر المحدد لها، بمثابة تبرأة لجميع المتهمين، ودفع بتوافر أسباب الإباحة بحق المتهمين جميعًا المادة 63 من قانون العقوبات، معتبرًا عملية تصدير الغاز مسألة استراتيجية تمس شئون الأمن القومي، وتم إقرار عقد الاتفاق بين الطرفين بمعرفة رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات مع الطرف الأجنبي، مستندًا إلى أقوال فريد التهامي مدير جهاز المخابرات الحالي، بأن شركة حسين سالم الموكل إليها وساطة التصدير كانت الأنسب لتنفيذ ذلك العمل.
وشكك الدفاع فى تقريرى اللجنة الثلاثية والخماسية، مؤكدًا وجود خلل في معايير التقييم التي تم اتباعها بمعرفة خبراء اللجنتين، نافيًا وقوع الركن المادي لجريمة التربح والإضرار بالمال العام، وأنه لا يوجد ما يسمى بالأسعار العالمية للغاز، وأن البيع تم بأسعار واقعية غير متدنية في وقت التعاقد.
وواصل الترافع إبراهيم الشامي المحامي، الذى أكد على بطلان الحكم الذي رفضته محكمة النقض بحبس المتهمين لمدة 49 سنة، عن تهمة إهدار المال العام عن طريق صفقة تصدير الغاز، معتبرًا التعاقد وسعر البيع ليس جريمة ينبغي محاسبة المتهمين عنها، قائلًا، إنه لو لم تقم ثورة 25 يناير، لما تم تقديم المتهمين إلى المحاكمة، واصفًا البلاغات المقدمة ضدهم بأنها جاءت في إطار الحقد على النظام السابق والضغينة ضد وزرائه ومسئوليه.
ثم ترافع بعد ذلك الدكتور حسانين عبيد، محامي المتهم إسماعيل حامد إسماعيل كرارة، الذي أكد أنه يشعر كالطالب الذي قرأ مادته 10 مرات فسأم منها حتى ليلة الامتحان، مقدرًا صبر المحكمة في سماع المرافعات، ودفع بانتفاء الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى موكله، بل وجميع المتهمين، مؤكدًا لوم المتهم الأول سامح فهمي له في المرافعة الأولى بقصر دفاعه على موكله وحده واستثناء باقي المتهمين.
وتسببت الأمطار الكثيفة بمكان انعقاد المحكمة في القاهرة الجديدة، بانقطاع الكهرباء داخل القاعة، وانقسم المحامون بين استكمال إدلاء المحامون بدفوعهم، وبين رفع الجلسة للاستراحة، لكن الدكتور عبيد أكد صعوبة قراءته للملاحظات التي يستند إليها في مرافعته في ظل انقطاع الكهرباء، مما دفع المحكمة لرفع الجلسة.
وباستئناف المرافعة عقب الاستراحة أكد عبيد، على ثقته من براءة المتهمين، منوهًا أن الرئيس الأسبق مبارك، والمتهمين ليسوا هم المسئولين عن صفقة تصدير الغاز، ولكن المسئول هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واتفاقية السلام التي عقدها، وأن إبرام الاتفاق جاء في سياق مسألة سيادية ليس للمتهمين ذنب فيها.
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وتضمن الحكم الملغي، معاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت غيابيًا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا حسن محمد عقل، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا إسماعيل حامد كرارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.