تعديلات جذرية ل «الإجراءات الجنائية» لتحقيق العدالة

يواصل البرلمان جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتضمن التعديل استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، كما طال التغيير نحو 270 مادة من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد القانون الحالى، وتستهدف التعديلات الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب وأصول، مع إحداث التطويرالذى يتفق مع أهداف المشروع. ويعمل القانون الجديد على مراعاة جميع الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل جميع الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى قائلا: «الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم».
وتضمنت التعديلات المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل «قاضى» بدلا من «مستشار»، فضلا عن بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم.
وتابع: «فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63»، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع مباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتيسيرًا للإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا توجه لإقامة الدعوة وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.
وتضمن القانون حقوقًا وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورا، وللمتهم حق الصمت قائلا: «لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب».
وتطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقيد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك.
ونص القانون على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب»، مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجودة وستحقق نقلة موضوعية فى مجال تيسير إجراءت التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.
وتضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى.