دعاوى قضائية ضد قطر أمام المحاكم الدولية

دعا الفريق ضاحى خلفان قائد الشرطة والأمن العام السابق فى دبى، الدول العربية التى تضررت من دعم قطر لتنظيم الإخوان الإرهابى إلى تحريك دعاوى قضائية ضد الدوحة فى المحاكم الدولية.
وشدد خلفان على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، نجحوا فى احباط مخطط استهدف إسقاط الأنظمة العربية وتسليم زمام الحكم والسيطرة فيها للجماعة الإرهابية برعاية ودعم قطرى.
وأكد أن قادة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر تصدوا لهذا المشروع وأفشلوه وأسقطوا أدوات تنفيذه.
وقال الفريق خلفان عبر حسابه الرسمى على تويتر أمس: «توهمت قطر بقيادة حمد بن خليفة أنها ستنسف الحكام العرب عن بكرة أبيهم وستحكم أفرع جماعات الإخوان فى كل الدول العربية، تنفيذاً لوعدهم للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى يقضى بتسليم سيناء مقابل حكم الجماعة للدول العربية».
وتابع خلفان: «ظن حمد ظنونه وجن جنونه واعتبر الحكام كلهم دونه، وكم كان مغفلاً وساذجاً، وقد واجهه ثلاثة قادة كبار الملك عبدالله «رحمه الله» والشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسى، وأوقفوا المشروع الهدام».
وقال المسئول الإماراتى: «بعد أن فشل المشروع سقط حمد سقوطاً مدوياً، ودخلت قطر فى مواجهة مع الأمة العربية حتى اليوم، وعلى كل الدول العربية التى حرك الإخوان فيها بدعم من قطر حركة التدمير، عليهم مقاضاة الدوحة»، وأضاف الفريق خلفان: «العالم يجب أن يقف متحداً فى التصدى لقطر التى تمول الإرهابيين وتأويهم وتتآمر بالقيام بالعمليات الإرهابية».
ورغم أن تفاصيل القانون لم تعلن بعد، إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء يشير إلى أن «الإقامة الدائمة» لن تكون متاحة للكل بشروط عامة كما هو الحال فى بريطانيا مثلا (مدة الإقامة والاستمرار فى العمل)، وإنما سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية.
إنما تمنح لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطرى، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوى الكفاءات الخاصة التى تحتاج إليها الدولة».
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر أن ذلك الإجراء يستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين فى قطر مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر. وذكر عدد من المقيمين فى الدوحة أن مشكلة السيولة فى البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيرا من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق فى حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وفيما ذكر رسميا أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار فى قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة «حوافز مالية» للعاملين الذين تعتمد عليهم قطر كى لا يفكروا فى مغادرة البلاد فى حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.
وحسب وكالة الأنباء القطرية سيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة «القطريين فى التعليم والرعاية الصحية فى المؤسسات الحكومية»، إضافة إلى «الأولوية فى التعيين بعد القطريين فى الوظائف العامة العسكرية والمدنية».
ويبلغ عدد سكان قطر 2.4 مليون شخص، 90 بالمائة منهم من الأجانب، يعتمد عليهم فى كثير من مناحى الدولة والمشروعات غير المكتملة فى البلاد.
فى سياق متصل، قالت النائبة عن الحزب الجمهورى فى ولاية ميزورى الأمريكية، آن واغنر، إنه يجدر بالحكومة القطرية أن تقطع علاقتها فوراً بالأنشطة الإرهابية، أو أن تواجه الدوحة تدهور العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن. واشارت واغنر إلى أنه على الرغم من كون قطر إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة، «إلا أن حكومتها تدعم بشكل مستمر تنظيم القاعدة».