أزمة فى المجلس التصديرى لعدم صرف دعم الصادرات لقطاع الأثاث

أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع وهى أحد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.
وقال: إن المجلس التصديرى عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية حيث تم اختيار نحو 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذجا للقطاع بالكامل بحيث تم مثلا حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة أخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا.
وأشار إلى أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التى تدخل الشهر الحالى عامها الثانى دون تفعيل حقيقي، لافتا إلى أن المجلس التصديرى سيتقدم بمذكرة لأمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات للشكوى من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتى الآن.
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلى عاملين الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية فى ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثانى عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك فى ظل توقف برنامج المساندة.
وأضاف: ان مجلس إدارة المجلس التصديرى وافق على اختيار 3 معارض دولية وهى ميلانو الدولى للأثاث وشينغهاى الدولى واندكس كازابلانكا للاشتراك فيها فى الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، التى أكدت خلال اجتماعنا معها مؤخرا حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على تطوير منظومة المعارض الخارجية واستعادة كفاءتها التى تميزت بها فى سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دورا مهما فى الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفى سياق متصل أكد أحمد العراقى عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى امتلاك كازاخستان فرصا واعدة لنمو صادرات الأثاث المصرية نظرا لارتفاع القوة الشرائية بأسواقها التى تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهى الدول الخمس المسيطرة على السوق هناك، لافتا إلى أن توصل مصر لاتفاق لتحرير التجارة مع تجمع الأوروآسيوى الذى يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغستان وأرمينيا سيعزز من فرص نفاذ صادراتنا، حيث تفرض كازاخستان رسوما جمركية على الأثاث بنسبة 33%.
وقال: إن المجلس التصديرى يبحث حاليا استقدام بعثة مشترين من كازاخستان لزيارة المصانع المصرية والتعرف على إمكانياتها العالية التى تنافس الأثاث الإيطالى الأشهر عالميا، لافتا إلى أنه زار مؤخرا استانة عاصمة كازاخستان حيث التقى بالعديد من كبرى الشركات المستورد للأثاث هناك وكلها رحبت بالتعامل مع مصر فى الفترة المقبلة خاصة أن أسعار منتجاتنا حاليا بعد قرار تحرير أسعار الصرف أصبحت الارخص عالميا وحتى اقل من المنتجات الصينية.
من جانبه أكد شريف عبدالهادى وكيل المجلس التصديرى للأثاث اهتمام المجلس بتنمية صادراته لأسواق إفريقيا خاصة نيجيريا التى ألغت الحظر الذى كان مفروضا على منتجات الأثاث من خارج تجمع الايكواس مما يفتح الباب إمام نفاد منتجاتنا لأسواقها.