"التصديرى للآثاث": الاتفاق مع "التنمية الصناعية" لتيسير إصدار شهادات القيمة المضافة

أعلن إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع، وهى احد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.
وأضاف درياس، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن المجلس التصديرى عقد سلسله من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، لاختيار حوالى 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذج للقطاع بالكامل، بحيث يتم على سبيل المثال حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب، ونسبة آخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا، مشيرا إلى أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التى تدخل الشهر الحالى عامها الثانى دون تفعيل حقيقى، لافتا إلى أن المجلس التصديرى سيتقدم بمذكرة لأمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، للشكوى من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات، نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتى الآن.
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلى عاملين الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية فى ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثانى عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك فى ظل توقف برنامج المساندة.
وأضاف درياس ان مجلس إدارة المجلس التصديرى وافق على اختيار 3 معارض دولية وهى ميلانو الدولى للأثاث وشينغهاى الدولى واندكس كازابلانكا، للمشاركة فيها فى الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجى، والتى أكدت حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على تطوير منظومة المعارض الخارجية، واستعادة كفاءتها التى تميزت بها فى سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستلعب دور مهم فى الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفى سياق متصل أكد احمد العراقى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للاثاث، امتلاك كازاخستان فرصا واعدة لنمو صادرات الأثاث المصرية نظرا لارتفاع القوة الشرائية بأسواقها التى تستورد معظم احتياجاتها من روسيا والصين وتركيا وايطاليا والمملكة المتحدة، وهى الدول الخمس المسيطرة على السوق هناك، لافتا إلى ان توصل مصر لاتفاق لتحرير التجارة مع تجمع الاورواسيوى الذى يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغستان وأرمينيا سيعزز من فرص نفاذ صادراتنا حيث تفرض كازاخستان رسوما جمركية على الأثاث بنسبة 33%.
وقال إن المجلس التصديرى يبحث حاليا استقدام بعثة مشترين من كازاخستان لزيارة المصانع المصرية والتعرف على إمكانياتها العالية التى تنافس الأثاث الايطالى الأشهر عالميا، لافتا إلى انه زار مؤخرا استانة عاصمة كازاخستان حيث التقى بالعديد من كبرى الشركات المستورد للأثاث هناك وكلها رحبت بالتعامل مع مصر فى الفترة المقبلة خاصة وان أسعار منتجاتنا حاليا بعد قرار تحرير أسعار الصرف أصبحت الارخص عالميا وحتى اقل من المنتجات الصينية.
من جانبه أكد شريف عبد الهادى، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، اهتمام المجلس بتنمية صادراته لأسواق إفريقيا خاصة نيجيريا التى ألغت الحظر الذى كان مفروضا على منتجات الأثاث من خارج تجمع الايكواس مما يفتح الباب إمام نفاذ منتجاتنا لأسواقها، مشيرا إلى إن المجلس التصديرى يدرس حاليا إرسال وفد لزيارة نيجيريا أو الاشتراك فى احد معارضها الدولية لزيادة تعاملاتنا معها فى الفترة المقبلة خاصة إن هناك منتجات مصرية تذهب لنيجيريا بطريق غير مباشر وعبر دول الجوار.
وقال إن المجلس التصديرى سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع اكبر 10 مصدرين أثاث مصرى للتعرف على مشكلاتهم واقتراحاتهم لمضاعفة صادراتهم خاصة انه خلال اجتماعنا مع اكبر مصدر للأثاث المصرى والذى يصدر 25% من صادرات القطاع اكتشفنا انه لا يستفيد من برامج مساندة الصادرات ولو استفاد منها لضاعف صادراته كل عام.
من ناحيته أكد المهندس وليد عبد الحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى ان إستراتيجية تنمية قطاع الأثاث 2020، من أهدافها الرئيسية العمل على جذب استثمارات جديدة بقطاع الصناعات المغذية لصناعات الأثاث مع تشجيع تخصص الورش الصغيرة والمتوسطة وحتى المصانع الكبرى فى صناعات المكونات أسوة بالتطور العالمى، لافتا إلى ان هذه السياسة التصنيعية ستعمل على زيادة قيمة الصادرات وزيادة تنافسيتها عبر الاستفادة من اقتصاديات الإنتاج الكبير لتخفيض التكلفة.
وأضاف ان نحو 98% من منشات القطاع تعد منشات صغيرة ومتناهية الصغر حيث يعمل بها اقل من 5 عمال وبتحولها إلى انتاج المكونات بدلا من المنتج التام فان اقتصاديات تشغيلها ستتحسن وتحقق نتائج أفضل تنعكس على القطاع ككل من حيث حجم الإنتاج والصادرات خاصة ان ورش صغيرة بايطاليا على سبيل المثال تصدر كل منها بأرقام تصل إلى 50 مليون يورو سنويا.
وطالب بالاستفادة من التجربة الصينية فى التوسع فى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة ليس فقط فى صناعات محددة وإنما لمكوناتها أيضا داعيا إلى مراعاة هذه السياسة فى إنشاء مدينة دمياط الجديدة للأثاث، خاصة ان مصر ليس بها أخشاب وإنما عمالة ماهرة سواء فى شغل الحفر على الخشب وشغل النحاس والمعادن.
من جانبه قال إسلام خليل عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى ان المجلس مهتم بنشر ثقافة الاستعانة بالمصممين لإثراء الصناعة إلى جانب الاهتمام بزيادة التعاون بين كبار المصنعين والورش الصغيرة وهو ما يعمق الصناعة ويزيد من سلاسل القيمة على ان تراعى الورش الصغيرة الالتزام بمواعيد التسليم للمكونات التى تستفيد منها الشركات الكبرى فى إنتاجها إلى جانب الجودة ومستوى التشطيب والجودة المتفق عليها.
وحول البعثات التجارية التى يخطط المجلس لتنظيمها فى الفترة المقبلة أكد إنها والاشتراك بالمعارض من أفضل آليات فتح الأسواق والفوز بالصفقات التصديرية التى تعتمد على الاتصال المباشر مع العملاء المحتملين.
من ناحيتها كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذى للمجلس التصديرى عن إعداد دراسة بأهم مزايا قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد لتوزيعها على أعضاء المجلس وشركائنا من المستثمرين الأجانب ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وقالت إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد لنصف قيمة الأراضى المقام عليها مشروعات جديدة وتحمل الدولة لمصاريف توصيل المرافق العامة لها فى حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبى فى حالة إقامة تلك المشروعات فى المناطق التى تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء.
وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد وهو تطور نوعى فى الفكر الحكومي، إلى جانب السماح بالترخيص بالأخطار لمعظم الصناعات وفى حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.