خناقة بين الرى والزراعة بسبب مزارع سمكية بسهل الطينة

كشفت مصادر مطلعة ل«روزاليوسف» أن خلافات حادة سيطرت على الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى ووزراة الزراعة واستصلاح الأراضى، بسبب إصرار قيادات وزارة الزراعة على وقف إزالة المزارع السمكية المخالفة فى مساحة 16 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة التى يستولى أصحابها على المقننات المائية المخصصة لمشروع تنمية واستصلاح أراضى شمال سيناء وتضم قائمة أصحابها رجال أعمال ونواب برلمان.
ويأتى ذلك بعد ايقاف حملة الإزالات التى يقودها قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء بالتنسيق مع أجهزة محافظة بورسعيد، والتى كان المقرر لها 16 يوليو الماضى بينما تم وقفها واعطاء مهلة أسبوعين حتى أول أغسطس بناء على ضغوط قام بها أصحاب تلك المزارع السمكية من المستثمرين لدى وزارة الزراعة.
وشهد الاجتماع رفضاً من قيادات بوزارة الرى على ما أعلنه قيادات بوزارة الزراعة بشأن الاتجاه لتقنين أوضاع تلك المزارع السمكية المخالفة، نظرا لحجم استثماراتها، وكذلك توفيرها لإنتاج سمكى وفير، بينما أصرت قيادات بالرى خلال الاجتماع الذى غاب عنه الوزيران على موقفهما بشأن سرعة إزالة تلك المزارع التى تستنزف ما يقرب من مليار متر مكعب من المياه.
ووفقا لتقرير مفصل أعده قطاع الرى بشمال سيناء عن المخالفات فإنه قام عدد من المنتفعين والمستثمرين بمشروع تنمية شمال سيناء بعمل مزارع سمكية بدلا من الاستزراع النباتى بمنطقة سهل الطينة التابعة إداريا لمحافظة بورسعيد بالمخالفة لقرارات التخصيص فى مساحة 16 ألف فدان، ولفت التقرير إلى أن ذلك بمخالفة لكراسات الشروط الخاصة بأراضى سهل الطينة التى تحظر على المزارعين والمستثمرين استخدام الاراضى كمزارع سمكية أو تعديل طرق الرى المقررة لأراضى المنطقة.
ووفقا للتقرير فإن المزارع السمكية بهذه المنطقة تأتى مخالفة للمادة رقم 82 فقرة 1 لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 الذى يحظر تبديد مياه الرى فى أراض غير مرخص بريها، وفضلا عن زيادة كميات المياه التى تستخدمها تلك المزارع عن المقررات المخصصة لزراعة ذات الأراضى، كما خرج المخالفون عن الأهداف التى تم تخصيص تلك الأراضى وفقا لها بهدف الاستزراع النباتى لتوفير فرص العمل وجعل تنمية المنطقة فرصة لتوطين مزيد من الأهالى بتلك المناطق الصحراوية المهمة من سيناء.