بعد غياب مُثير عن الواجهة السياسية والإعلامية طيلة الفترة الماضية، عاد الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثان، إلى الواجهة فى بلاده فى أول ظهور إعلامى رسمى له الجمعة الماضية، وبكلمة ألقاها أخيراً بعد تأجيل لا يقل عن شهر، بعد إلغاء كلمته فى اللحظات الأخيرة على قناة «الجزيرة» فى 5 يونيو الماضي، ولكن المفاجأة لم تكن فى مضمون الكلمة ونصها، بقدر ما كانت فيما لم يقله الأمير، ولم تتعرض له كلمته. وفى الوقت الذى تحدث فيه الأمير تميم عن موقف حكومته من الأحداث وقراراتها إبان الأزمة الخليجية المستمرة، كشف الخطاب الهوة التى أصبحت تفصل الخطاب الرسمى القطرى عن المستجدات والوقائع التى يشهدها ملف الأزمة بنسق سريع ومتصاعد. ومن أبرز النقاط التى شدت الانتباه فى كلمة تميم، اكتفاؤه بعرض «المواقف القطرية الصلبة» ورفض «التفريط فى السيادة أو التنازل عنها، شرطاً لاستئناف الحوار مع الدول المجاورة»، وغابت عن كلمة أمير قطر، ملف الإرهاب ودعم بلاده وحكومته للتطرف والتشدد، مكتفياً بدل ذلك بالتشديد على «انخراط قطر فى محاربة الإرهاب، بلا هوادة، بشهادة المجتمع الدولى». وكشف الخطاب افتقار قطر حتى الساعة إلى الإجراءات التى كانت ستكفل مُكافحة الإرهاب، وتمويله بشكل فعال ومناسب كما تُطالب به دول المقاطعة، حتى الولاياتالمتحدة نفسها، التى اختارت الاستفادة من الأحداث فى المنطقة لإجبار قطر على مراجعة ترسانتها القانونية المتعلقة بالإرهاب، والتى إذا لم تكن تعكس إرادة سياسيةً معينة فى احتضان الإرهاب والاستفادة من توظيفه، فإنها تكشف على الأقل تقصيراً وإهمالاً وخطيراً يستوجب التدارك فى أسرع وقت، وهو بالضبط ما حصل بعد أيام من توقيع الاتفاقية مع الجانب الأمريكى. وأخطر ما جاء فى كلمة تميم، رغم أنه لم يتعرض له بشكل مباشر وصريح، فيتمثل فى نسف كل الخطاب الرسمى السابق للأزمة، ثم المقاطعة عن مكافحة الإرهاب، كما يستحيل عليه أن يتخذ إجراءات عملية أو خطوات قانونية ضد أى جهة كانت بما أنه يفتقر الذى يُحدد الجريمة وطرق التصدى لها. وفى هذا السياق، نسفت كلمة الأمير، والقرارات الأخيرة المتخذة فى قطر، كل الاستراتيجية الدفاعية السابقة التى كانت تقوم على ريادة قطر فى مكافحة الإرهاب، والتصدى له. ولعل النقطة الثانية التى لم يتعرض لها الأمير تميم فى كلمته، ظهور ما يُمكن تسميته بالخطة البديلة، بعد تسرب الإشارات الأولى عن إقصاء حملة لواء المواجهة الإعلامية وأبرز رموزها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، الذى اختفى بعد نشاط إعلامى محموم وترك مكانه لوزير الخارجية السابق ووزير الدفاع الحالى خالد بن محمد العطية الذى استرجع بعض الصلاحيات التى كانت فى يده زمن إشرافه على وزارة الخارجية قبل إقصائه، بالتصدى للتصريحات الرسمية، مثل تصريحاته الأخيرة للتليفزيون التركى حول اليمن والتحالف العربى، أو «مقاضاة» الدول المقاطعة أمام محكمة العدل الدولية، أو غيرها من التصريحات التى تخرج وبشكل كبير عن مجال عمل واهتمام وزير الدفاع فى العادة، خاصة فى ظل استمرار وزير الخارجية فى أداء عمله بشكل جديد. ولم يُغفل تميم بما تجاهله عمدًا وتغاضى عنه لأهداف تكتيكية صرفة، الحديث الموارب إلى دول الجوار، خاصةً بتأكيده استعداده للحوار مع دول الجوار، على أساس احترام «السيادة والإرادة» لكل الدول، كما جاء فى آخر كلمته، التى أكدت من باب المفارقة كل ما حاولت الدوحة نفيه منذ اندلاع الأزمة، الاتهامات أولاً، ورفضها القبول بمطالب دول الجوار، خاصةً. «تضليل القطريين» أكد عدد من الدبلوماسيين والمحللين، أن دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، فى خطابه الذى ألقاه الجمعة للحوار تعد مراوغة سياسية وتضليلاً للشعب القطرى الذى يشعر بخطأ السياسة التى يمارسها قادته، وطالبوا أمير قطر باتخاذ إجراءات فعلية تؤكد نيته وقف تمويل الجماعات الإرهابية أو إيوائها. وقال مساعد وزير الخارجية المصرى السابق السفير ناجى الغطريفى: إن دعوة أمير قطر للحوار مع الدول المقاطعة العربية لقطر، تعد «مراوغة سياسية» تؤكد دعم قطر للإرهاب، خاصة أنه أكد فى خطابه تمسك قطر بسياستها الخارجية، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية. وأكد مساعد وزير الخارجية المصرى السباق السفير حسين هريدي، أن دعوة أمير قطر تميم بن حمد للحوار مع الدول المقاطعة له فى الوقت الحالى جاء بعد التأثير السلبى لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لبلاده، ظناً منه أنها ستتخلى عن مطالبها. وأضاف هريدى أن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت 6 مبادئ لقطر شريطة المصالحة معها وعودة العلاقات مرة أخرى، وقبول أمير قطر للتفاوض والحوار أول الطريق لإنهاء الخلاف الدائر. وقال إن أمير قطر يصرح دائماً بمحاربة بلاده للإرهاب، فإذا أراد إثبات حقيقة كلامه فعليه قبول الشروط العربية، مؤكداً أن جميع هذه الشروط تهدف إلى محاربة الإرهاب وليست إملاءات ضد قطر كما يزعم تميم. أما الكاتب والخبير فى الشئون السياسية عبدالسلام على، قال فى تعليقه إن خطاب أمير قطر به الكثير من التناقضات، فهو من ناحية يدعو للحوار دون النظر فى متطلباته أى عدم تلبيته لمطالب الدول العربية، فضلاً على كون هذا الخطاب ينطوى على جمل عاطفية لتضليل الشعب القطرى الذى يشعر بخطأ السياسة التى يمارسها قادته تجاه الدول العربية الشقيقة وتدخل قطر فى الشؤون الداخلية للدول العربية. وتابع: «من يدعو للحوار كان بمقدوره أن يتحرك فى بداية الأزمة»، لافتاً إلى أن الخطاب موجه فى الأساس للداخل القطرى أكثر من الخارج، حيث يرى أمير قطر أن الداخل القطرى يحتاج إلى أن يتماسك. وفى تعليقه، قال أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسى الدكتور طارق فهمى، إن خطاب أمير قطر يشير إلى وجود حالة من الارتباك فى الأزمة، خاصة أنه أول خطاب له منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن الدول العربية المقاطعة لقطر تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها من خلال الخارجية. وأوضح فهمى أن ظهور تميم الآن يشير إلى أنه يواجه صعوبات داخلية، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يعد محاولة للالتفاف على الأزمة والدخول فى ملفات لا علاقة لها بالأزمة مثل ملف الأقصى. «المفوضية الأوروبية فى الكويت لبحث الأزمة» وصلت فيديريكا موجيرينى مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون الأمن والسياسة الخارجية إلى الكويت أمس، فى إطار الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المحيطة بقطر. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن موجيرينى التقت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعددا من المسئولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الكويت الرامية لحل الأزمة الخليجية. «إنقاذ الدوحة بالطريقة التركية» فى سياق متصل، بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان زيارة تستغرق يومين إلى كل من السعودية والكويتوقطر أمس فى إطار الجهود التى تبذلها بلاده لتسوية الأزمة المحيطة بقطر. والتقى أردوغان فى السعودية التى استهل جولته بزيارتها، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز وغيره من كبار المسئولين، قبل مغادرته إلى الكويت التى تقود جهود الوساطة بين مجموعة المقاطعة الأربع وقطر. ويختتم الرئيس التركى جولته بزيارة الدوحة التى ستكون المحطة الأخيرة فى جولته الخليجية. يشار إلى أنه سبق للرئيس التركى وتعهد عشية جولته الخليجية ببذل أنقرة كل ما فى وسعها من جهود لتسوية خلاف «الأشقاء الخليجيين».
