«البرلمان» يتضامن مع «الدولة» لاسترداد أراضيها المنهوبة

تضامن عدد من النواب، مع تنفيذ الدولة لإزالة تعديات الأهالى على الأراضى، وتطبيق القانون على الجميع بدون أى استثناءات بهدف استعادة هيبة الدولة، حيث قدم النواب خطابات إلى عدة جهات حكومية، يطالبون فيها الجهات التنفيذية بالتنسيق مع أعضاء المجلس فى دوائرهم قبل البدء فى حملات الإزالة.
وشدد النواب على ضرورة توفير مسكن أمن للأهالى الذين يتم إخلاء المناطق التى عاشوا فيها منذ سنوات، أو اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعهم حتى لا تكون هناك صدامات كما حدث فى جزيرة الوراق.
ومن جهته قال النائب محمد العتمانى عضو مجلس النواب: «إن إجراءات مجلس الوزراء لإزالة التعديات على أراضى الدولة أمر ضرورى، لاسترداد حق الدولة فى هذه الأراضى»، لافتًا إلى أهمية تطبيق ما نص عليه الدستور بتوفير مسكن لمن يتم إزالة مسكنه، وأنه من حق الدولة الحصول على أى أراض حتى وإن لم تكن تعديات فى حالة الحاجة إليها فى مشروعات قومية.
وأوضح العتمانى أنه لا توجد وساطة فى عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأن البرلمان فى إجازة ولن يكون هناك تدخل فى شأن تطبيق القانون إلا فى مصلحة المواطنين إذا كانوا على حق.
بينما أكد النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، ضرورة وجود تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب، قبل البدء فى حملات الإزالة وإخلاء الأهالى لمنازلهم، وذلك حتى لا يستغل البعض الموقف فى اشعال صدامات بين الأهالى والشرطة، موضحًا أن التنسيق بين النواب والأجهزة التنفيذية المختلفة بجانب دراسة الحالات والأوضاع من الناحية الأمنية قبل تنفيذ القرارات هو أمر ضرورى، حتى لا نصل إلى المرحلة التى وقعت فيها أحداث فى جزيرة الوراق.
وكشف النائب سعد بدير عضو مجلس النواب بدائرة الوراق، عن قيامه مع عدد من النواب بزيارة منطقة الوراق للوقوف على حقيقة الأوضاع فى المناطق التى تمت فيها قرارات الإخلاء، موضحًا أنه سيقوم بتقديم الحالات المتضررة التى تم إخلاؤها من منازلها إلى الحكومة لدراستها ومحاولة البحث عن حل لأوضاعهم.
وأضاف بدير: «نسعى إلى تهدئة المواطنين على الرغم من أن نواب الدائرة لم يكونوا على علم بتنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء فى الوقت الحالى».
وفى السياق ذاته أكد النائب محمد عقل عضو مجلس النواب، أن حل المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف يتطلب التنسيق مع أعضاء مجلس النواب، وإصدار التشريعات اللازمة لمواجهة المشكلات المتعلقة بها.
ودعا عقل إلى ضرورة تقنين أوضاع المواطنين واضعى اليد على أراضى الدولة، بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن، وكذلك تقنين أوضاع المخالفات بشرط الحفاظ على المصلحة العامة للدولة.
وأضاف النائب: أن التعديات على الأراضى الزراعية مؤخرًا يمكن تشريع قانون لتقنينها، بحيث يتم دفع غرامات عالية تصل إلى تكلفة المبنى بدلاً من إزالته، خاصةً أن الأراضى التى تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى، معتبرًا أن الحل الأمثل لمواجهة الصدام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، هو تقنين الأوضاع للأهالى.
أما النائب علاء سلام عضو مجلس النواب، فقال: «إنه عقد لقاء مع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بحضور رؤساء القرى والمراكز والمدن ومساعدى المحافظ ومسئولى الزراعة، وأملاك الدولة، وجهات الولاية على أملاك الدولة، وعدد من قيادات الأجهزة المعنية»، لافتًا إلى أنه استعراض خلال الاجتماع آليات التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والتنسيق بشأنها، موضحًا أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب.
وتابع سلام: «محافظ كفر الشيخ شدد على ضرورة العمل على إزالة التعديات وكتابة تقرير يومى عن التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل»، مشيرًا إلى أنه تم مد قبول طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة حتى نهاية شهر يوليو الجارى، وبعدها ستكون هناك حزمة قرارات لا تهاون فيها مع المعتدين على حق الشعب، وسيتم إزالة المخالف منها طبقًا للقانون ومحاسبة المقصرين.