تفاءلوا منذ التعويم.. التضخم يتراجع والاحتياطى يتجاوز ال31 مليار دولار

أرقام إيجابية كشفتها معلومات حصلت عليها «روزاليوسف» حول مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد 8 أشهر من قرار رئيس البنك المركزى طارق عامر بتعويم الجنيه.
إذ كشف التقرير عن تراجع التضخم وقفز الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من 31 مليار دولار، مع تسجيل الاستثمار ل11 مليار دولار وانحسار أزمات الأدوية والأسمدة واختفاء أزمات فروق العملة.
التقرير بين كذلك انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 48%، مع تسجيل الصادرات قفزة كبيرة خلال ال4 أشهر الأولى من 2017.
ففيما بدا تحسن ملحوظ فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ودخوله مرحلة التعافى بعد 8 شهور قاسية عانى منها المواطنون خاصة بعد اخطر قرار اقتصادى تم اتخاذه فى تاريخ مصر الحديث وهو تعويم سعر الصرف بدأ التضخم فى التراجع للشهر الثانى على التوالى ليسجل نحو 30.5 % بنهاية مايو الماضى.
كما سجلت الاستثمارات الاجنبية زيادة ملحوظة لتصل إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 والاحتياطى النقدى قفز إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
أما على مستوى التجارة الخارجية فقد سجلت الصادرات قفزة كبيرة خلال الاربعة اشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 7 مليارات و438 مليون دولار مقابل 6مليارات و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14% وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15 مليارًا و931 مليون دولار مقابل 22 مليارًا و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30% وانعكس ذلك على حجم الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 16 مليارًا و196 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016.
وضمن سياق التفاؤل رفعت الحكومة أمس سعر شراء القطن من الفلاحين بما يزيد على 1000 جنيه عن العام السابق ليصبح سعر التوريد 2100 جنيه للوجه القبلى 2300 للوجه البحرى.
تفاصيل ص6