«المركزي» في أزمة بسبب تراجع واردات الدولار

اقتصاديون:

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وفق بيان البنك المركزي ليسجل 4.98 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 مقابل 4.0 مليارات دولار في الفترة نفسها العام الماضي.
وهو ما يشكل أزمة للبنك المركزي قد تؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي في مواجهة الالتزامات الدولارية، ويضم ميزان المعاملات الجارية، الميزان التجاري وميزان الخدمات وميزان الدخل والمدفوعات الواردة.
وسجلت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 8.7 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار خلال الفترة المقارنة محققًا تراجع بقيمة 1.3 مليار دولار،فيما سجل ميزان الخدمات تراجعا بنحو 50% لتسجل نحو 758 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار بسبب تراجع إيرادات السياحة ،وارتفاع مدفوعات السفر.
وتراجعت متحصلات رسوم قناة السويس من 1.4 إلى1.3 مليار جنيه، وحقق ميزان الدخل صافي تحويلات للخارج بنحو 1.1 مليار دولار، وتراجع صافي التحويلات الواردة إلى مصر بنحو21.3% لتسجل نحو 3.39 مليار دولار مقابل 4.32 مليار دولار.
وقال محمد الدشناوي، خبير أسواق المال، إن "تراجع واردات الدولار في الربع الأول من العام المالي 2016_2017 هو أمر طبيعي ومتوقع لكون هذه الفترة من أصعب الفترات توترًا في سوق النقد وتم تقييم جزء كبير من الواردات بسعر السوق السوداء، بينما أغلب الصادرات تقيد بالسعر الرسمي".
وأشار إلى أن "هذا الأمر خلق فجوة بين السعرين تجاوزت 100٪ من سعر السوق الرسمي ومتوقع أن تتحسن الأوضاع في الفترات الربع مالية القادمة بعد التعويم، وبالفعل حدث زيادة في الصادرات وانخفاض في الواردات في شهري أكتوبر ونوفمبر".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "بجانب تقييد السعر الرسمي للدولار في الدفاتر إلى أن العملة الأجنبية كانت تتوفر بالسعر الغير رسمي وكانت الدولة لم تصدر، لاسيما بعد رفع الجمارك بجانب معاناتها فيما يتعلق بنقص كبير في السلع لمخزنة والمضاربة مع التعويم مما زاد الاستيراد، وبالتالي مضاعفة أزمة الاحتياطي الأجنبي الذي يتناقص بمقدار العجز التجاري من العملة الأجنبية".
وقال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن زيادة عجز الميزان التجاري، كان متوقعًا بنسبة 20%، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات في ثلاث محاور رئيسية للدخل من العملات الصعبة وهي السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج".
وأضاف: "انخفض دخل السياحة بحوالي 50% عن نفس الفترة وقناة السويس بحوالي 5% عن نفس الفترة وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بمقدار 25% عن نفس الفترة، وإن كان هناك ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن لم يعوض العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد".
وتابع الغايش ل"المصريون": "الآثار المتعلقة بتفاقم العجز التجاري كانت واضحة للجميع وهو نقص العملة الصعبة، ما أدى لانخفاض قيمة الجنيه، خاصة وأننا دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد".
وأكد أن "الحل يكمن في ثلاث محاور أولها تنشيط السياحة والتحول لدولة مصدرة والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي لسد الفجوة الضخمة من الاستيراد الاستهلاكي للمجتمع المصري".
وأشار إلى أن "استمرار عجز الميزان التجاري سيؤثر على الاحتياطي النقدي وعلى سعر العملة الوطنية وعلى قدرتك على خدمة الدين الحالية بالسلب، وبالتالي قد تؤثر على نظرة المؤسسات المالية لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ولكن أتوقع خلال أشهر قليلة سيتحسن هذا الوضع مع بدء إنتاج حقول الغاز المصرية".