أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 15% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الفترة من أول أكتوبر حتي 31 ديسمبر 2016 وهي الآونة التي تواكبت مع تعويم العملة في 3 نوفمبر الماضي. كما ارتفعت مكاسب أسواق الأوراق المالية بدرجة قياسية وصلت الي 35% بسبب اقبال المصريين والأجانب علي الاستثمار في البورصة. بالاضافة الي زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج بعد حل اشكالية وجود سعرين للعملة في السوق. الا ان ارتفاع التضخم والأسعار لمستويات قياسية تعد أهم المشاكل التي تلقي بظلال سيئة علي وجود أي آثار نجاح التعويم حيث اقترب التضخم من 30% في شهر يناير الماضي. قال عيسي فتحي. نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية. ان قرار البنك المركزي الأخير والخاص بتعويم الجنيه هو الذي يغذي عمليات الصعود المتتالية التي تشهدها البورصة المصرية خلال هذه الفترة. مضيفا ان الأخبار الداخلية التي تمر بها مصر تعد أقوي في الثأثير علي البورصة من الأخبار الخارجية. أوضح ان الاصلاحات الاقتصادية التي تمت وكان آخرها قانون الاستثمار واستراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال من خلال عدد من الطروحات الحكومية تمد البورصة بالأنباء الايجابية التي تمكنها من استمرار الصعود. بدأت مصر تجني ثمار قرار تعويم الجنيه علي عدة مستويات سواء الاستثمار الأجنبي الذي حقق معدلات مرتفعة أو التدفقات علي النظام المصرفي. لكن في المقابل قفز التضخم الأساسي في البلاد الي أعلي مستوياته في أكثر من عشر سنوات. قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك في تصريحات صحفية ان مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 5.2 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر. مضيفا ان هناك "استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار في ثلاثة أشهر. وبملياري دولار في أذون الخزانة المحلية. حرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وهوي الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل الي نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس الثلاثاء نحو 75.15 جنيه للدولار في بعض البنوك. عزا كوجك الارتفاع الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار الي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي. أضاف كوجك "الربع الأخير "من 2016" هو أول ربع نري فيه ارتفاعا من ستة أرباع سابقة. واردتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30% و40% الفترة الماضية ومدخلات الانتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمالية مقارنة مع 15 بالمائة قبل ذلك". ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي الي 363.26 مليار دولار في نهاية يناير من 265.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وزادت تحويلات المصريين في الخارج الي 11.8 بالمائة في الربع الأخير من 2016 الي 6.4 مليار دولار من 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. زادت الصادرات المصرية 65.8 بالمائة في 2016 الي 285.20 مليار دولار وانخفضت الواردات 56.10 بالمائة الي 925.62 مليار دولار وتراجع عجز الميزان التجاري الي 640.42 مليار دولار. ارتفاع التضخم قفز التضخم الأساسي في مصر الي أعلي مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 86.30 بالمائة في يناير مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة واجراءات التقشف وسط اصلاحات مؤلمة. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي. توقع بنك الاستثمار "إتش سي" أن تبدأ انعكاسات اجراءات الاصلاح الاقتصادي الايجابية علي مؤشرات الاقتصاد الكلي في العام المالي المقبل 2017 2018. بجانب زيادة معدل النمو الي 4% في العام المالي المقبل. وتراجع متوسط التضخم الي 16%. وانخفاض سعر الفائدة. ونمو كل من الاستثمارات والاستهلاك الخاص. قال التقرير ان متوسط التضخم السنوي سيصل في نهاية العام المالي الحالي في يونيو الي 21% والبطالة الي 13%. مما سيضغط علي نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 5.2% مقارنة ب 6.4% فِي السنة السابقة. بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.3% في هذه السنة المالية. "حسب تقديراتنا". مقارنة ب 3.4% في العام المالي 15/.16 كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم خلال يناير الماضي الي 6.29% مقابل 3.24% في شهر ديسمبر .2016 قالت سارة سعادة. المحلل المالي انه من المتوقع ان تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري. وتزايد تكاليف خدمة الديون. بما يجعل العجز يصل الي 1.13% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 16/17. و5.11% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17/.18 وتتأثر فاتورة الدعم. والتي تمثل 25% من المصروفات. بكل من الأسعار العالمية. وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري. وسرعة الاصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس. قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها. ان المستثمرين الأجانب بدأوا يعودون الي مصر بعد تنفيذ الحكومة لسلسلة من الاصلاحات ذات الحساسية السياسية. التي أدت بدورها الي زيادة قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي. وأضافت الصحيفة في تقريرها: "زادت قيمة الجنيه بنجو 14% مقابل الدولار شهر فبراير الماضي وهي الفترة التي باعت مصر فيها لمستثمرين أجانب سندات خزانة تزيد قيمتها عن المليار دولار". أضافت الصحيفة ان القاهرة أصدرت سندات أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية يناير الماضي. مشيرة الي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري. قال محمد أبو باشا. الخبير الاقتصادي ان التحسن الملحوظ يعود الي وجود سيولة. بالاضافة الي تراجع الدولار. مضيفا ان الشركات الآن تقول انها تجد الدولارات التي تحتاج اليها في البنوك. وبعضهم يتمهل في الشراء لأن السعر سوف ينخفض". تقول الصحيفة في تقريرها ان تجدد اقبال المستثمرين علي مصر يأتي بعد قرار الحكومة بزيادة القيمة المضافة وخفض الدعم علي الطاقة للتوصل الي اتفاق صفقة صندوق النقد الدولي. التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي. ووصفت "فاينانشيال تايمز" ارتفاع قيمة الجنيه ب "الخبر السار" للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما كانت الحكومة تحت ضغط من الفقراء الذين يعانون من ارتفاع الأسعار الناجمة عن تدابير التقشف. قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين. ان الدولة اتخذت قرارات غير مدروسة. فيما يخص تعويم الجنيه. مشيرا الي أن صندوق النقد الدولي. اعترف بأن الدولار ارتفعت قيمته بنسبة كبيرة في مصر. أكبر من المتوقعة. وأن ذلك دليل علي أن ما حدث حسابات خاطئة. وأكد "شيحة أن المستوردين لم يتسببوا في ارتفاع الأسعار التي زادت بوتيرة سريعة في الآونة الأخيرة. مشيرا الي أن ارتفاع سعر الدولار تسبب بالتالي في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. أكد ممدوح زكي. رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية. ان قرار تعويم الجنيه صعب. ولكن لابد من اتخاذه. مشيرا الي أن قرار التعويم سيتسبب في انتعاش الصادرات يرفع الاحتياطي النقدي. وقال ان أكبر العوائق أمام زيادة الصادرات هي ارتفاع تكلفة الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة لأن مكونات الانتاج المحلية ارتفعت أيضا بعد التعويم. متوقعا ان يساهم تعويم الجنيه في زيادة الصادرات المصرية بنحو 10%. قال مجدي طلبة الرئيس الأسبق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ان تحديد أسعار الطاقة بالدولار ساهم في ارتفاع التكلفة وتقليل المكاسب للمصدرين. مشيرا الي أن سعر الغاز علي مصانع الصباغة وقطاع الغزل والنسيج تضاعف بعد التعويم وهو ما ساهم في رفع تكلفة الانتاج مهددا بتعثر بعض المصانع.
