«التضامن» تبدأ صياغة اللائحة التنفيذية ل«الجمعيات الأهلية»

نظمت جمعيات حقوقيات مصريات، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم الإعلام المحلى والتنمية الإنسانية، بالتعاون مع إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات بأسوان، حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديدة ما له وما عليه، بمشاركة 50 جمعية أهلية، حيث تحدث محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، عن أهمية مثل هذه اللقاءات للتوعية بالقانون الجديد والدور الحيوى الذى يقوم به المجتمع الأهلى فى دعم خطط التنمية التى تقوم بها الدولة.
وأشار سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن تلك اللقاءات تهدف للتعريف بالقانون الجديد وطرح ملاحظات الجمعيات لتضمينها فى اللائحة التنفيذية، والتى لم تظهر بعد.
وأشار عبدالحافظ إلى أن الجمعيات اتفقت بعد حوار مطول على أهمية احترام القانون الجديد والالتزام به.
وأضاف أحمد عبدالعزيز رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بأسوان: «أن أبرز الملاحظات التى أبدتها الجمعيات على القانون الذى يتضمن 88 مادة، التحفظ على ست مواد يتطلب تعديلها، منها تخفيف شروط تأسيس الجمعيات لتتوافق مع نصوص دستور 2014 التى اكتفت بالأخطار عند التأسيس مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بعقوبة الغرامة، كذلك تخفيض رسوم التأسيس من مبلغ 10000 جنيه إلى مبلغ يتراوح ما بين 500 و3000 جنيه».
وطالب الحاضرون بتعديل النص الخاص بوجوب موافقة الوزير المختص عند إنشاء فروع جديدة بالمحافظات، مع ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية تفويض وكلاء أو نواب الوزير ومديرى المديريات تيسيرًا للإجراءات.. وأكد خالد تهامى مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أن الإدارة بالتعاون والتشابك مع الجمعيات الشريكة، ستقوم بعدد من الندوات التعريفية بالقانون الجديد فى كل مراكز المحافظة، للضغط السلمى على البرلمان، لتعديل تلك المواد المتحفظ عليها بالقانون، بما يسمح بمشاركة أكبر لمؤسسات المجتمع المدنى فى عملية التنمية.