«دفاع النواب» تطالب الحكومة بسرعة إنشاء «الأعلى لمواجهة الإرهاب»

أكدت مصادر داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة فى تواصل مستمر مع مؤسسات الدولة لمتابعة الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد، وأكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه تقدم ببيان عاجل للحكومة لإصدار مشروع قانون بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى يضع استراتيجية إلزامية لمواجهة الإرهاب بمشاركة المؤسسات المعنية والأزهر.
وطالب كدوانى، الأزهر بالانتفاض للدفاع عن الإسلام فى مواجهة أصحاب العمليات الهمجية، ومن أساءوا للدين الإسلامى والمسلمين، قائلاً: «إن قطر مستمرة فى نهجها الرامى لعدم استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط، فى إطار مخطط لتفكيك المنطقة العربية»، مؤكدًا أن هناك خطة ممنهجة وقطر لن تتوقف عملها لأنها تأخذ تعليماتها من جهات خارجية ودعم التنظيمات.
وأوضح وكيل دفاع النواب، أن قطر لن تعود عن سياستها طالما استمر النظام العميل على حد وصفه الساعى لهدم دول عربية وتفكك الجيوش وزرع الفتن، والسعى لتقسيم المنطقة لصالح إسرائيل ومجموعة خونة مرتزقة تتنافى القواعد الإنسانية.
وقال النائب: «وفقًا لمتابعة مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومى، الأمن المصرى يعمل بجميع الوسائل والسبل لمراقبة الأداء الحكومى ومواجهة الظواهر المتطرفة والعناصر الإرهابية»، مضيفًا: «هناك مجموعات منظمة تحصل على أوامر لها عبر الإنترنت ويتم كشف خلاياها وكيفية التمويل، ويوميًا يتم تسليم مجموعات للمحاكمة».
وأضاف كدوانى: «راضين عن الأداء الأمنى والشعب المصرى يجب أن يعى أن هناك مؤامرة لضرب الوحدة الوطنية وتفكيك الجيش المصرى وتفتيت مصر وتدهور المنطقة العربية، وقادرين بتماسكنا على مواجهة الأخطار»، متابعًا: «أخطر حلقة فى هذا المسلسل هو التمويل يحتاج إلى جهود دولية ومؤتمر لتعريف الإرهاب وتتبع الأموال التى تضخ لصالح الإرهاب وإيصال الأموال للإرهابيين وغسيل الأموال ولابد أن يكون لها موقف ووقف تحرك الإرهابيين نحو العواصم وتنفذ مخططاتها بكل يسر مصداقية».
وطالب النائب بمؤتمر دولى تحضره الدول التى تكافح الإرهاب، رافضًا ما اسماه سعى دول للتدخل فى شئون أخرى عبر نشر الفوضى والإرهاب داخلها.
وقال العميد محمود محيى الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: «الحرب على الإرهاب مستمرة، خاصةً فى ظل التطورات بالإقليم والمنطقة العربية والمحيط الجغرافى، وهناك علاقات معقدة بدول الإقليم والإرهاب يستهدف التأثير على المنطقة سياسيًا».
وشدد محيى الدين على ضرورة مواجهة العنف بالعنف والقانون بالقانون، مضيفًا: «تمويل الإرهاب يتم بصورة كبيرة ولابد من غلق المنافذ الداعمة للإرهاب، وإعادة صياغة الأفكار داخل المجتمع عبر الإستنارة».
وقال عضو لجنة الدفاع: «لا شك أن هناك فرقًا واضحًا بين السنوات الماضية والحالية فى ملف حسم الإرهاب بسيناء، والعناصر الإرهابية لا تمتلك أرضًا وتعمل تحت الأرض والاستمرار من المواجهة لن يكون سيطرة الأرض».
وطالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة المصرية والقيادة السياسية بمعاقبة المسيئين لجيش مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
وشددت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود منظومة قوانين تحارب الإرهاب الإلكترونى من خلال محاربة المواقع الإلكترونية ورصدها وعلق المحرض منها، مضيفًا: «دور البرلمان ليس تغليظ العقوبات فقط وإنما أيضًا فكر جديد لمحاربة الإرهاب من خلال التشريعات الجديدة، ومنها محاربة الجريمة الإلكترونية».