«المركزى»: ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 5 مليارات دولار

كشف البنك المركزى عن أحدث مؤشرات الجهاز المصرفى، والتى توضّح استمرار تحسن أداء البنوك المحلية، حيث ارتفعت قيمة الايداعات بنحو 155 مليار جنيه فى شهر، كما زادت القروض الموجهة للحكومة والقطاع الخاص، وارتفعت دفقات النقد الأجنبى من المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لتسجل نحو 5 مليارات دولار.
وقال البنك المركزى، فى نشرته الشهرية، إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن القيمة الاجمالية لاستثماراتهم بلغت 92.6 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) بنهاية شهر ابريل الماضى مقابل 73.6 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس، و46.5 مليار جنيه فى نهاية فبراير.
واستطاعت أدوات الدين الحكومية جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية فى أعقاب تحرير سعر صرف العملة، الأمر الذى جعل أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة ذات العائد المغرى بالنسبة للمستثمرين فى الخارج، وتعد أدوات الدين إحدى أهم روافد تدفق النقد الأجنبى قصير الأجل.
وأكد «المركزى» فى تقرير صادر عنه أن استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة ارتفع ليسجل 263.2 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقابل 243.5 مليار جنيه بنهاية مارس، وتأتى زيادة أرصدة استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة الحكومية، للاستفادة من العائد المرتفع والمضمون من جهة، ومساندة الحكومة من جهة أخرى فى الوفاء بالتزاماتها المهمة فى ظل وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة سجلت 240.2 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقابل 234.2 مليار جنيه فى نهاية مارس، أما استثمارات فروع البنوك الأجنبية فقد سجلت 21.8 مليار جنيه.
فى سياق متصل قال البنك المركزى ، إن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزى»، ارتفع بنحو 155 مليار جنيه ليصل فى مارس الماضى إلى 2.869 تريليون جنيه، مقابل 2.714 تريليون فى فبراير السابق له.
وأوضح البنك المركزى، أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 493.2 مليار جنيه، منها 299.6 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 193.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مارس الماضى لتصل إلى نحو 2.375 تريليون جنيه، مقابل 2.259 تريليون جنيه فى الشهر السابق.
ولفت إلى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 681.1 مليار جنيه مقابل 589.9 مليار جنيه فى فبراير السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 191.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 445.6 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة” على 44 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.69 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.01 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 275.8 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 1.364 تريليون جنيه.
وأكد البنك المركزى، من جهة أخرى، أن حجم أرصدة القروض الممنوحة من البنوك للعملاء ( شركات وأفراد) ارتفع ليسجل تريليون و336.1 مليار جنيه بنهاية شهر مارس مقابل تريليون و256.7 مليار جنيه بنهية فبراير الماضى.
وأوضح «المركزى» أن القروض الموجهة للحكومة بلغت قيمتها 294.6 مليار جنيه، بينما بلغت القروض الموجهة للقطاعات غير الحكومية نحو تريليون و41.6 مليار جنيه.
ونفّذت البنوك فى الشهور الأخيرة عددًا كبيرًا من التمويلات للمشروعات الكبيرة، برغم ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن قطاعات مثل البترول والكهرباء والاستثمار العقارى والاتصالات دفعت البنوك لتوفير ما يقرب من 50 مليار جنيه قروضًا مشتركة فى الشهور الماضية، وهو ما يعزز من استقرار السوق، ويدفعه نحو تحقيق مزيد من النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة.
وقال البنك المركزى ، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع بنحو 13.6 مليار دولار، خلال عام، ليسجل 31.1 مليار دولار فى نهاية مايو 2017، مقارنة ب17.5 مليار دولار بنهاية مايو 2016، حيث إن الأرصدة الحالية البالغة 31.1 مليار دولار تغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
جدير بالذكر أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.637 مليار دولار، ما يعادل 47.466 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2017، مقابل نحو 2.630 مليار دولار، ما يعادل نحو 47.34 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر مايو 2017، والذى يصل إلى 31.1 مليار دولار.