والى: صرف الزيادة الجديدة للمعاشات أول يوليو

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص العمل فى حساب الزيادات المستحقة وتعديل قيم المعاشات التى وافقت عليها الحكومة.
وأصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص ببدء العمل فورا فى حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات حتى يتم الصرف فى 1 يوليو بالزيادة الجديدة ، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات المقرر 10 يوليو القادم، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس السيسى وبالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من .13 إلى 150 جنيهًا، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، «وهذا كله فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تشمل كذلك زيادة معاش تكافل وكرامة بحد أقصى 100 جنيه».
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪‏ بحد أدنى 150 جنيها و حد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. وقد أوضحت الوزيرة أن الزيادة التى أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9،4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪‏ من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.