تكاليف علاج الرئيس «المخلوع»!

صحافة: أن تنشر جريدة «روزاليوسف» علي صفحتها الثالثة صباح الاثنين 11 / 7 / 2011 خبرا يفيد أن «محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولي - أجلت إلي جلسة العاشر من أكتوبر القادم نظر دعوي قضائية تطالب الحكومة برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس المخلوع حسني مبارك شأنه في ذلك شأن كل المحبوسين علي ذمة التحقيقات، وتطالب أيضا بأن تعلن الحكومة للشعب فواتير قيمة مكالمات المخلوع ومن يدفعها، وكذلك فواتير تكلفة إقامته وعلاجه في الجناح المخصص له في مستشفي شرم الشيخ الفندقي، وكذلك بيان من يدفع هذه التكلفة ولماذا، وإعلان هذه التكلفة للشعب أولا بأول».. انتهي الخبر الذي قلت إن نشره هو بالفعل «صحافة».
وسخافة: ألا تبادر الحكومة بإعلان كل ما تطالب به الدعوي القضائية، خصوصا تكلفة علاج الرئيس المخلوع ومن يتحملها ولماذا.. بدلا من أن يتحمل الشعب مشقة اللجوء إلي القضاء لارغام الحكومة علي احترام حقه في معرفة كل ما يتعلق بالرئيس المخلوع ومعرفة سبب «الدلع» الذي ينعم به دون غيره من المتهمين، والذي وصل إلي حد ذلك الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية» صباح الخميس 2011/7/7 بعنوان: «جهاز تدليك عضلات في غرفة مبارك»!!
والأسخف: هو أننا لم نعرف، لماذا لم ينقل الرئيس المخلوع إلي سجن طره حتي الآن، وما هو الهدف الحقيقي من تلك الأخبار المشبوهة التي تنشرها بعض الصحف بين الحين والآخر دون توقيع لكاتبها، ومنسوبة إلي مصدر طبي «مجهول» وتقول إن الرئيس المخلوع «مصاب بالاكتئاب» وكأن مصابي الثورة وأسر شهدائها، بل ومصر كلها ليسوا مصابين بما هو أكثر من الإكتئاب من تحت رأسه.. علما بأن جريدة الأهرام سبق أن نشرت علي صفحتها الدكتور أشرف حاتم عنوانه يقول بالحرف الواحد: «مبارك لا يعاني مشكلات صحية من أي نوع!!».. فلماذا إذن لم ينقل حتي الآن مثل غيره إلي سجن طره؟! هل هذا هو العدل في شرع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، أو في شرع المجلس العسكري المفترض أنه يحكم مصر حاليا؟!