الرئيس السابق مبارك تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب "رقم 32522 " ضد كل من رئيس الوزراء عصام شرف ووزير الداخلية بصفته اللواء منصور العيسوي ورئيس مصلحة السجون بصفته والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي طالبت بإصدار حكم قضائي برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة في الجناح المخصص له بمستشفى شرم الشيخ ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية. وأكد المحامى في دعواه أن وضع مبارك في جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته فضلا عن فتح الزيارة مجافاة لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام ومخالفة المواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية والمادة 7 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء .