أجلت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي» نظر الدعوي القضائية التي تطالب بمنع الزيارات والتليفون المحمول عن الرئيس السابق حسني مبارك لجلسة 4 أكتوبر. وتطالب الدعوي برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات والإقامة في الجناح المخصص له بمستشفي شرم الشيخ ونقله إلي غرفة عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.