كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن إجراءات تتم حاليا لإخضاع شركتى أوبر وكريم للضرائب حيث إنهما وفقًا للقانون خضعتا فعليًا إلا إنهما تتبعان شركات عالمية. وقال فى تصريحات خاصة ل« روزاليوسف»: إن أرباح تلك الشركتين المتحققة فى مصر ستخضع للضريبة من خلال آليات يجرى دراستها حاليًا بما فى ذلك أرباح السائقين العاملين بهما حيث أنهم يمارسون نشاطًا تجارىيًا يدر دخلًا خاضع للضريبة. وأضاف: إنه عاد لتوه من فرنسا بعد مناقشات استمرت عدة أيام كانت مصر والكويت فقط قد أنهتا عددًا من الالتزامات الدولية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادى مما مكنهما من المشاركة فى تجمع دولى عالى المستوى لمكافحة التهرب الضريبى ويسعى عدد من الدول العربية للانضمام فى وقت لاحق. وأكد أن منظمة التعاون الاقتصادى ستعمل على مساعدة مصر من خلال برامج تدريب وتبادل معلومات بين الدول الاعضاء بشأن تقليل حجم التهرب الضريبى وملاحقة الشركات التى تحول أرباحها للخارج. وتابع: إن الاجتماعات ناقشت إخضاع الاقتصاد الرقمى للضرائب نظرًا لتنامى حجمه على مستوى العالم مما يعد تهربا ضريبيًا لافتًا إلى أن الآليات التى يجرى دراستها حاليًا كيفية حصر أرباح شركتى جوجل وفيس بوك ومواقع التواصل الأخرى من الإعلانات التى تخضع لقوانين الضرائب فى العالم إلا ان آليات التطبيق غائبة. وأكد المنير أن الدول مقتنعة بصعوبة اخضاع تلك الشركات إلا أن التعاون الدولى بحصر كل دولة تعاملات تلك الشركات بها سيجعل الأمر يسيرًا. وقال إن مصلحة الضرائب تجمع معلوماتها من جميع الوسائل وتقوم بتدقيق المعلومات قبل أن تحاسب الممول. وأكد المنير أن وزارة المالية تسعى إلى ان يدفع كل مواطن وكل نشاط ضريبته العادلة مما يوفر موارد للانفاق على البرامج الاجتماعية الأخرى واستهداف الفقراء. وتابع إن مجهودًا يتم فى هذا الصدد من أجل اخضاع كافة الأنشطة التى لا تخضع للضريبة بسبب الشكل القانونى لها أو تتهرب من سدادها رغم انطباق القوانين الضريبية عليها بسبب صعوبة التطبيق مؤكدًا ان ايجاد آليات للتعاون العالمى فى اخضاع الاقتصاد الرقمى وحصر أرباحه سيحقق طفرة فى إيرادات الضرائب. وتستهدف الحكومة تحصيل 604مليارات جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى مدفوعًا بالإصلاحات الضريبية التى جرت وتعديل سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% اعتبارًا من يوليو المقبل.
