البرلمان يوافق على 4 قرارات سارة

زيادة المعاشات 51%.. وعلاوة خاصة لغير المخاطبين
ب«الخدمة المدنية» بنسبة 01% وأخرى للغلاء 01% .. والخاضعين 7%

كتب إبراهيم جاب الله
تصوير - مايسة عزت
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موافقتها على 4 مشروعات بقوانين لصرف وزيادة العلاوات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات فى العام المالى الجديد.
ووافقت اللجنة فى اجتماعها أمس برئاسة جبالى المراغى، على مشروع قانون بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، بحيث تزيد المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2017.
وقالت د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: «إن الزيادات كانت تصل إلى 10% سنويًا، ولكن بسبب التضخم والأسعار طلبنا زيادة من وزارة المالية بنسبة 15%، وهذه الزيادة تكلف الدولة مبلغ 20 مليار جنيه، وسيكون صرف المعاشات والزيادات يوم 1 يوليو»، فيما طالبتها النائبة مايسة عطوة بأن يكون الحد الأدنى 200 جنيه.
وأكد د. عمرو الجارحى وزير المالية، أن الوزارة تقيس المجموعات التى معاشها أقل، وهناك انحياز لهم ونوازن بين الأعباء الموجودة على الدولة، مضيفًا: «عملنا أكثر حاجة نقدر نعملها لكى نوفى طلبات أصحاب المعاشات، ولم نحاول المساومة ويهمنا أصحاب المعاشات، لكن الضغوط علينا كثيرة جدًا، وهناك طلبات أكثر فى نواح أخرى بسبب المتطلبات فى ظل الظروف الحالية»، موضحًا أن الرقم الذى طلبه النواب سيزيد الأعباء المالية.
ورد جبالى المراغى، قائلاً: «التضامن طلبت 20% زيادة لأصحاب المعاشات»، غير أن الوزيرة قالت: «تم عرض جميع الزيادات على الحكومة»، مشيرة إلى أن الأعباء تتضخم والمشكلة فى أعداد المعاشات والمستحقين، وبالمقارنة بين المعاشات فى دول أخرى نجد القانون المصرى من أكرم القوانين ولابد من مراعاة الاستدامة لأن الأرقام تظهر بشكل ضخم جدًا.
بينما طلب النائب عبدالفتاح محمد، أن يكون الحد الأدنى لعلاوة أصحاب المعاشات 160جنيهًا، فقالت الوزيرة: «لو زادت العلاوة 150 جنيهًا كحد أدنى ستكون الزيادة 3 مليار جنيه»، مطالبة بسرعة الموافقة على القانون لكى نتمكن من صرف العلاوة لأصحاب المعاشات.
كما طلب النائب صلاح عيسى، بمراعاة ظروف الدولة، مؤكدًا أن المواطن يمر بظروف أصعب بسبب الأسعار ويجب أن تكون هناك علاوات سنوية، وردت الوزيرة: «العام المقبل لن يكون هناك تضخم وهذه الزيادة تتعامل مع ظروف استثنائية لحماية أصحاب المعاشات».
ولفت وزير المالية إلى أن الزيادات التى تحملتها وزارة المالية كبيرة جدًا، حيث زادت من 3 مليارات جنيه فى 2009 إلى 63 مليار جنيه العام الحالى.
وقال النائب خالد شعبان: «إن هذه الأموال تخص أصحاب المعاشات لأنها أموالهم وتم استثمارها فى سندات»، لكن المراغى تدخل قائلاً: «إن هذا غير صحيح».
وأكدت النائبة جليلة عثمان، أن هذه الزيادة حق لأصحاب المعاشات وليست منحة، مشيرة إلى أن مبلغ 130 جنيهًا ماتجبش علبة كعك إللى إحنا مستعجلين على صرفها، فردت الوزيرة: «الموضوع مش علبة كعك ولا بسكوت، ولكن هذه زيادات كبيرة على النسبة المئوية»، متابعة : «البلد كلها الأجور والمعاشات فيها متدنية ودى ظروفنا ونعطى من يحصل على مبالغ أقل وظروفه أصعب».
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث يمنح العاملون اعتبارًا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وحد أقصى 130 جنيهًا.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، بحيث يمنح الموظفون اعتبارًا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر وبحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولفت الجارحى إلى أن هذا القانون يأتى ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية.
فيما وافقت اللجنة أيضًا على مشروع قانون بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث يمنح العاملون اعتبارًا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا.
وقال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام: «إن حصة الأرباح لا تقل عن 12 شهرًا وأقل علاوة دورية من قطاع الأعمال العام ستكون أعلى من الحد الأقصى».
وأضاف الشرقاوى طلبت فى اللائحة التنفيذية للشركات أن يراعى أى عامل جديد لا يقل عن الحد الأدنى وصرفنا 3 شهور وهناك ربط للأجر بالإنتاج.
فيما قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى: «إننى أشعر بالغلاء والأسعار، والإنتاج الحربى به إمكانيات تصنيعية وبشرية، وهناك زيادات والأجور تم تحريكها 3 أضعاف منذ 2011، ونحن لا نغفل العمالة والهياكل المالية اختلت وكلنا بنعانى».
وأضاف العصار: «لا يمكن عشان ناخد شعبية أن إحنا نخرب الشركات، ولدينا قانون يكفل أرباح للعاملين ومش كل شوية زيادات للكل لأن هذا خطير ولابد أن يكون هناك توازن».