«قوى عاملة النواب» توافق على مشروع قانون منح علاوة «غلاء استثنائية» للمخاطبين بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة «غلاء استثنائية» للمخاطبين بأحكامه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في 1/7/2017 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا.
المادة الثانية:
يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجنع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
وقالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرت العادة أن تكون زيادة المعاشات سنويا تصل ل10%‏، إلا أن الوزارة خاطبت وزارة المالية، للموافقه على زيادتها ل15%‏، وهو ماتم بالفعل مراعاة للظروف الاقتصادية وحالة التضخم.
وأضافت والي، أن الحد الأدني للزيادة فى المعاشات قيمته 130 جنيها، سيستفيد منه حوالى 4 ملايين مواطن، بنسبة زيادة 26%‏، مشيرة إلي أن الحكومة ستصرف هذه الزيادة في 1 يوليو وليس 10 يوليو كما جرت العادة، مراعاة لضغوط رمضان والعيد، مؤكدة أن زيادة المعاشات ستكلف الدولة 20 مليار جنيه.