استجواب ل«الهجرة» بسبب إهدارها موازنة العام الحالى

تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف «دعم مصر»، باستجواب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موجه لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالى 2016/2017، استنادًا إلى حكم المادة «130» من الدستور، ونص المادة «216» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال الخولى: «إن وزارة الهجرة قامت باعتماد مبلغ يقدر ب28 مليونا و931 ألف جنيه كموازنة للعام المالى 2016/2017، وورد فى الباب السادس منها بتخصيص نحو 24 مليونا و600 ألف جنيه كمشروعات، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة»، متسائلاً: أين ذهبت تكاليف هذا التجديد؟.
وتابع عضو مجلس النواب: «إنه تم تخصيص مبلغ مليونى جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج، منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أى تطوير للبوابة حتى الآن، فضلاً عن مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى مليونى ومائتين وأربعين ألف جنيه تعاقدات»، متسائلاً عن فحوى هذه التعاقدات؟.
وأوضح الخولى أنه فى ظل مرحلة تشهد فيها مصر تنامى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى نفقد فيها المئات من شبابنا الذين يعبرون المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعًا مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ومن هنا ظهرت ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الاطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى السلك القنصلى بوزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وأكد الخولى أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجود أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، وما هو مخصص ل«صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود».