«نصر» تعرض تجربة مصر فى ريادة الأعمال بمنتدى دافوس

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تجربة مصر فى ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة فى المجتمع، والتى عقدت على هامش مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «دافوس» بالبحر الميت بالأردن، بحضور كل من على السنيدى، وزير التجارة والصناعة العمانى، ومنى حمامى، مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبى، فارس زهر، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى شركة يامسافر، الذين عرض كل منهم تجربة بلاده فى ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر، المدير التنفيذى لمنتدى دافوس العالمى.
وأكدت الوزيرة، أن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحديًا رئيسيًا فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نواجهه وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعم التمكين الاقتصادى للشباب، وحريص على اللقاء الدائم بشكل دورى بهم ضمن المؤتمر الوطنى للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم.
وتحدثت ، عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال451 مليون جنيه ومستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضحت أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تساهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتى تواجه تحديًا رئيسيًا هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هو جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالميا، وخلق بيئة تنافسية، وأهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها تقديم خدمة افضل باسعار اقل وجودة أعلى، ما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود بالنفع على المواطنين.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتى توفر فرص عمل للشباب.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير، مشيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على جميع مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري.
وأكدت، أن الشركات الناشئة تساهم فى احداث تغيير فى المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التى تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، فمثلا الشركات الناشئة التى تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الازدحام المرورى فى القاهرة، ومؤخرًا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم «أوبر وكريم»، فيما يعرف باسم مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين وفق القانون، مشيرة إلى أن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الاطراف من أجل وضع اطار تشريعى جيد، تمهيدا لاقراره بعد ذلك.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الناجحة تساهم فى خلق القيمة المشتركة فى المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسى من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التى تساهم فى احداث تغيير مجتمعى مفيد جنبًا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار فى الشركات التى تدعم هذه الأعمال.. وذكرت، أن نجاح الشركات الناشئة فى احداث تغيير مجتمعى، لا يمكن قياسه بالأرقام والإيرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من أصحاب المستفيدين من أفكار مشروعات هذه الشركات.