المستثمرون فى انتظار طرح شركات البترول الحكومية بالبورصة

يترقب المستثمرون فى البورصة بفارغ الصبر الطروحات الخاصة بشركات البترول، والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
التجارب السابقة فى اكتتابات شركات القطاع منحها الأفضلية لدى المستثمرين فى ظل النجاح الذى حققته اكتتابات سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية اللتين تعدان نقطة فاصلة فى البورصة.
رغم أن برنامج الطروحات سوف يشمل العديد من القطاعات البنكية وشركات قطاع الأعمال، إلا أن طروحات البترول تحظى بأهمية كبيرة لدى المستثمرين، خاصة أن الاكتتابات التى شهدتها السوق فى السنوات الأخيرة لم تلب متطلبات المستثمرين.
فشل الطروحات بالبورصة فى السنوات الأخيرة، ومقارنتها بالنجاحات التى حققتها شركات البترول دفعت السواد الأعظم إلى حالة ترقب لطروحات شركات البترول.
سألت أحمد أبو حسين، خبير الأسواق المالية، عن سر ثقة المستثمرين فى طرح شركات البترول ونجاحها.
أجابنى قائلاً: إن نجاح التجارب السابقة فى طرح شركات البترول بسوق الأوراق المالية ونجاحها ساهم وبشكل كبير فى رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاستثمار فى شركات القطاع، مضيفاً إن اختيار شركة إنبى من قبل الحكومة كبداية لبرنامج طرح حصصا من الشركات الناجحة فى البورصة يكون مؤشرا جيدا للطروحات التالية فى جميع القطاعات الأخرى.
قال صلاح حيدر، خبير أسواق المال، إن الحكومة انتهت من الدراسات الخاصة لشركات إنبى، وتم الإعلان عن تلقى الشركات المختصة طلبات الترويج، بالإضافة إلى أموك وسيدبك المتوقع تجهيزهما للطرح خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بنك القاهرة، الذى تم قيده فى جداول البورصة فى الفترة الماضية، وسيكون تركيز الحكومة على قطاعى البترول والبنوك.
وقال إن الحكومة تأمل أن يكون طرح حصتى من شركتى أموك وسيدى كرير أن تحققا المأمول منها فى طفرة سعرية قوية وجذب مستثمرين جدد للسوق مرة أخرى مثل الاكتتاب الأولى للشركتين وإن كان ذلك سيتوقف بشكل كبير على آلية تسعير السهمين بشكل كبير لأنهم حالياً يتواجدون بشكل كبير فى محافظ المستثمرين الحاليين ويواجهون بشكل كبير ضغوطا بيعية عند الطرح إذا حدثت أى طفرة سعرية للسهم عند الطرح.
وتوقع أن يكون طرح إنبى الأفضل، حيث تعمل الشركة فى مجال الأعمال الهندسية وتصميم وإنشاء وإدارة ملكية المشروعات البترولية والبتروكيماوية والقوى المحركة والتعدينية والتصنيع المحلى للمعدات الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحكومة تعول على تغطية الاكتتاب الجديدة من المؤسسات الأجنبية والعربية، وخاصة مع احتياجها بشكل كبير لنقد الأجنبى، الدافع الرئيسى للحكومة للعودة مرة أخرى إلى سوق الاكتتابات للشركات التى تقع تحت مظلتها.
وأوضح أن الطروحات الحكومية فى الوقت الحالى سيتوقف نجاحها بشكل كبير على عدد من العوامل الرئيسية، يتصدرها عامل التسعير وهو العامل الرئيسى الذى تسبب بفشل العديد من الاكتتابات السابقة خاصة العامين الماضيين، وشهدت البورصة منذ ذلك العديد من الاكتتابات فى معظم القطاعات فى السوق سواء الرئيسى أو بورصة النيل والذين خيبوا آمال المستثمرين فى تحقيق أرباح قوية.
أشار محمد صالح، خبير أسواق المال إلى أن الاكتتاب الجديد لن يكون مثل سابقه من الاكتتابات ما قبل اكتتاب المصرية للاتصالات، فضخ سيولة قوية فى اكتتابات جديدة بدون دراسة وأملاً فى طفرات سعرية قوية للاكتتاب لن يحدث بشكل كبير بالرغم من أرقام التغطية الكبيرة فى العديد من الاكتتابات إلا أنها لا تنعكس على أسعار السهم بعد بدء التداول.