البورصة تترقب اختبار سوق الإصدار للطروحات الحكومية

تترقب البورصة المصرية تنفيذ الحكومة لبرنامج طروحاتها لعدد من شركات القطاع العام متمثلة في شركات بترول وبنوك رئيسية، لإنعاش أحجام التداول ودخول مستثمرين جدد وفق خبراء سوق المال، الذين ينتظرون تقييم مدى قدرة الطروحات الحكومية في تخطى فشل تجارب الطروحات الخاصة السابقة في السوق الرئيسية.
وأوضح خبراء سوق المال أن الطرح من شأنه تعزيز القوى الشرائية لدى المستثمرين وإنعاش حركة التداول على الأسهم التي ستشهد تهافتًا كبيرًا ومن ثم ستساعد السوق على النمو والوصول إلى مستويات سعرية مستقرة.
وفشل اكتتاب العديد من الطروحات الخاصة خلال العام الماضى رغم تغطية غالبيتها بمعدلات مرتفعة، ما ساهم في خلق حالة سيئة في السوق وتراجعًا في معدلات ثقة مستثمرى البورصة، الذي ظهر في فشل اكتتاب شركة «دى بى كيه» بنهاية العام الماضى، وإعمار مصر وموبكو رغم كونها حكومية إلا أن التداول عليها بدأ ضعيفًا للغاية.
قال محمد الدشناوى، الرئيس التنفيذى لشركة جذور لتداول الأوراق المالية: إن طرح شركات حكومية في البورصة سيكون لها صدى كبير لدى المستثمرين وأكثر ثقة، خاصة في تقييم القيمة العادلة، والتي كانت سببًا في فشل الطروحات التي حدثت العام الماضى رغم تغطيتها بالكامل، موضحًا أن المغالاة في التقييم أدت لهبوط الأسهم لما بين 50٪ و60٪ من قيمة الطرح ما أدى إلى فقد الثقة في طرح شركات جديدة في سوق الإصدار، والذي يعد أقل مخاطر من السوق الثانوية.
وأوضح أن طرح الحكومة لبعض شركاتها سيعيد الثقة في سوق الإصدار ويعطى مصداقية أكبر لدى المستثمرين، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من المتعاملين في السوق، لكن إنعاشها سيكون بشكل مؤقت، ولكى تنتعش يجب طرح حلول مستديمة تتمثل في الانتهاء من تعديل قانون الاستثمار ووضع تشريعات جديدة تحث على دخول المستثمرين الأجانب في الطروحات الحكومية مع المصريين.
وتابع: الحوكمة والمصداقية والشفافية لدى الشركات المطروحة ستضمن استمرار ضخ استثمارات في البورصة، وتنقية السوق حتى لا تكون مرتعًا للمضاربات والتلاعبات.
وأشار الدشناوى إلى أن هناك جدية من الحكومة لإجراء إصلاح مالى في السوق، وتوزيع الأعباء ما بين القطاعين العام والخاص عن طريق تخفيض مديونية الدولة وتغطية جزء من عجز الموازنة العامة، والحد من فوائد الدين، لافتًا إلى أن مصر لا تعانى من مشاكل في طرح شركات بشكل عام إلا أن الفساد الموجود يخلق عوائق كثيرة وهالة سيئة أمام الاستثمار أو طرح شركات حكومية في البورصة.
واستطرد: إذا راعت الحكومة أن يكون الطرح بالقيمة العادلة مع ضمان أن تكون الأموال الداخلة في السوق بعيدة عن أموال البنوك والذي من شأنه زيادة الأموال والسيولة في السوق بشرط أن يكون مطروحًا لجميع المستثمرين، وبالتالى سيؤدى لنجاح الطروحات، وأن نجاح طرح شركات خاصة في سوق الإصدار مستقبلًا لا بد أن تسبقه معالجة للآثار السلبية التي نجمت عن الطروحات السابقة، وعلى رأسها القيمة العادلة، وأتوقع أن تتم الطروحات الحكومية بشكل منفرد وعلى مراحل متباعدة بعد أن تتم دراستها والترويج لها بشكل جيد، خاصة أن الشركات المنتظر طرحها ذات سمعة جيدة مثل بنك القاهرة.
وأوضح مصطفى عادل، رئيس قطاع الاستثمار بشركة رسملة مصر لإدارة المحافظ، أن طرح الحكومة بعض شركات قطاع الأعمال وجزء من البنوك الحكومية في البورصة هو أمر غير منطقى وغير جدى حتى الآن، خاصة أن الحكومة لم تفصح عن أي معلومات بشأن الهدف من عملية الطرح وماذا سيتم بعد الطرح رغم مرور أشهر عديدة على الإعلان عن الطرح.
وأضاف أنه حتى الآن لا توجد خطة واضحة عن الشركات المنتظر طرحها وهل ستكون بهدف إعادة هيكلتها عبر زيادة رأس المال أم سيتم طرح شركات ناجحة لتنشيط السوق.